"اقتصادية دبي" تحذر التجار من مسابقات تمويل المشاريع المدفوعة غير المرخصة - الإمارات اليوم

"اقتصادية دبي" تحذر التجار من مسابقات تمويل المشاريع المدفوعة غير المرخصة

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، التجار وأصحاب الأفكار إلى توخي الحذر من فعاليات ومسابقات تمويل المشاريع المضللة وغير مرخصة، والتي يتم الاعلان عنها في مؤتمرات أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم منظمي المسابقة بالطلب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدفع مبالغ نظير المشاركة بأفكار مشاريعهم التي يرغبون بتمويلها حيث أن دفع المبلغ شرط أساسي للمشاركة في المسابقة التمويلية التي تزعم بتمويل صاحب أفضل فكرة بمبلغ مالي كبير، وتدعو اقتصادية دبي إلى التأكد من مصداقيتها عبر  التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من القطاع على عدم وقوع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصحاب الأفكار المبدعة في مصيدة بعض التاجر الذين يزاولون نشاطاتهم دون وجود ترخيص أو مصداقية في العرض، والعمل على تفادي حدوث ظواهر الغش التجاري والتدليس، وكل ما يمس مصلحة العملاء أو التحايل عليهم.

وتسعى اقتصادية دبي إلى حماية قطاع الأعمال والحد من الممارسات السلبية، ورفع مستوى التجار بحقوقهم، من خلال الرقابة على الاسواق وتلقى شكاوى التجار عن بعض الممارسات التي تضر بالسوق، والحرص على ضمان سير مزاولة الأعمال وفق أرقى المعايير المتعبة، حفاظاً على مكانة وسمعة إمارة دبي باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح.

وعلى نحو متصل، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد علي راشد لوتاه "تسعى اقتصادية دبي إلى حماية قطاع الأعمال والتأكد من عدم وجود تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية، وبالتالي تعزيز الشفافية في السوق. تزخر إمارة بالعديد من الفعاليات والعروض التجارية بين الشركات التنافسية، وعليه ندعو كافة التجار وأصحاب الأفكار إلى التحري عبر  التواصل مع المعنيين في اقتصادية دبي".

وأضاف لوتاه: "يقوم فريق العمل على متابعة كافة الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام على مستوى إمارة دبي، وكذك التأكد من تطابق أجندة الفعالية مع التصريح الصادر من اقتصادية دبي، وعدم وجود أي تجاوزات، فضلاً عن ذلك يقوم قسم التفتيش الالكتروني كذلك على متابعة العروض الترويجية عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للتأكد من توافق الفعاليات مع قانون حماية المستهلك في إمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام".

طباعة