«الأوراق المالية» تطرح وثيقة شرف لحقوق المستثمر

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة وثيقة شرف تضم 20 حقاً من حقوق المستثمر في أسواق الأوراق المالية، وذلك بغرض استطلاع الآراء حولها، بين مؤسسات السوق المالي والأطراف الفاعلة فيه حول مضمونها، بحيث تصبح الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها فور اعتمادها وإصدارها رسمياً من الهيئة.

جاء ذلك في إطار فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2018»، الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية حالياً، بالتعاون مع المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو».

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، الوثيقة على ممثلي مؤسسات السوق المالي المشاركين في حلقة نقاشية عقدتها الهيئة، أول من أمس، ومن بينهم ممثلون عن سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة والتحليل المالي والخدمات المالية الأخرى، والمكاتب القانونية ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلاً عن المؤسسات الإعلامية والمستثمرين والباحثين الأكاديميين في المجال المالي.

وأوضح الزعابي أن مسودة الوثيقة تتضمن أبرز حقوق المستثمرين التي تضمنها دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية، الذي أصدرته الهيئة أخيراً، إلى جانب خلاصة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والتشريعات ذات الصلة، علاوة على ما أفرزته الممارسات داخل الأسواق المالية من قواعد وأسس تعامل للمستثمرين، بغرض حمايتهم والحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم.

وأكد أن مسودة الوثيقة مطروحة للنقاش داخل مؤسسات الصناعة المالية، على أن يتم وضع نسخة منها على الموقع الإلكتروني للهيئة، لمعرفة آراء ومقترحات الأطراف المختلفة في السوق المالي، والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأنها، بحيث يتم الوصول لنسخة نهائية تكون بمثابة وثيقة دائمة تمثل أساساً راسخاً لدى كل الأطراف المتعاملة في السوق المالي يضعه المستثمر في اعتباره، ويساعده على إدراك حقوقه، ويرتقي بوعيه ومعرفته بالقواعد والمعايير التي توفرها له أنظمة الهيئة والتشريعات المعمول بها.

وذكر الزعابي أن الوثيقة تهدف إلى تعريف المستثمرين بالسلوك الأمثل الذي يحق لهم توقعه من مزودي الخدمات المالية، بحيث تعكس هذه الحقوق المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة في الممارسات التي تفرضها وتتوقعها من الشركات، التي ترخصها الهيئة للتعامل مع المستثمرين.

وبين أن هذه الخدمات تشمل الوساطة والتداول في الأسهم أو السلع، وإدارة الاستثمار، إضافة إلى الأبحاث والاستشارات والترويج والتقديم، وغيرها.

وأشار الزعابي إلى أنه يحق للمستثمرين مطالبة الأشخاص المرخصين، الذين يقدمون لهم خدمات أو منتجات مالية، بالالتزام بالمحافظة على هذه الحقوق والتعامل على أساسها، بما سيؤدي إلى رفع مستوى الثقة في التعامل بين المستثمرين والشركات المرخصة، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من النزاهة والثقة في تعاملات أسواق رأس المال المحلية.

الحقوق الـ 20

تتضمن مسودة وثيقة الشرف، التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والسلع حول حقوق المستثمر، ما يلي:

- تعريف المستثمر بشكل واضح بجميع الحقوق والواجبات، التي تترتب على عقد تقديم الخدمة أو المنتج.

- توضيح جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المتوقعة من جراء الحصول على الخدمة أو المنتج.

- الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان حماية مصالحهم.

- حماية أصول المستثمر وأمواله، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لضمان الحفاظ عليها من أي سوء استخدام.

- التعامل بعدالة ومساواة بين جميع العملاء، من دون تمييز بينهم.

- تقديم مستوى مهني وعالٍ من خدمة العملاء، من حيث الرد والاستجابة لاستفساراتهم وطلباتهم، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لهم.

- أن تكون جميع الاتصالات بين المستثمر والشركة واضحة ودقيقة وكاملة، ومقدمة في الوقت المناسب.

- الإفصاح والشفافية عن أي حالة تعارض في المصالح بين الشركة والمستثمر، سواء كانت قائمة أو محتملة.

- الإفصاح الكامل والدقيق عن أي مخاطر محتملة في المنتج أو الخدمة المالية قبل تقديمها للمستثمر، ومنحه الوقت الكافي لدراستها.

- الإفصاح العلني من جانب أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما يحقق مبدأ سريان وتدفق المعلومات لجميع المستثمرين بالتساوي.

- المعاملة من جانب الشركات المزودة للخدمات المالية لكل العملاء باحترام، بغض النظر عن حجم المبلغ الذي يستثمرونه.

- الحق في الشكوى، إذ يحق لكل مستثمر أن يقدم شكوى للهيئة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي، طالما انصبّت الشكوى على إحدى المسائل المتعلقة باختصاصات الهيئة.

- الالتزام بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

- التأكد من ملاءمة ومناسبة الاستثمارات المقترحة للمستثمر وظروفه وأهدافه والقيود الاستثمارية عليه، قبل تقديمها له، وذلك عند تقديم المشورة الاستثمارية أو اتخاذ القرارات الاستثمارية بالنيابة عنه، متى سمحت التشريعات بذلك.

- اتباع أعلى مستويات الكفاءة والأهلية والمهنية، والحرص عند التعامل مع المستثمر.

- اتباع معايير النزاهة والصدقية والأمانة.

- التزام الموضوعية والأمانة في تقديم المشورة أو الرأي، أو المعلومات التي ستبنى عليها قرارات استثمارية، وأن تكون مبنية على أسس سليمة من الدراسة الكافية والمعرفة.

- تقديم مصلحة المستثمر على مصلحة مقدم الخدمة المالية.

- المساعدة في توعية وتثقيف المستثمر بشكل حيادي ومهني بالأمور التي يجهلها عن طبيعة الاستثمار، أو غيرها من الأمور التي تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية بشكل أكثر وعياً ومعرفة.

- الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يقدمها المستثمر.