«حساب الضمان» والتسجيل الفوري للعقود شرطان للبيع المباشر في «سيتي سكيب»

حذّرت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الشركات العقارية العارضة والوسطاء العقاريين، من ملاحقة الجمهور في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018» الذي ستنطلق فعالياته غداً، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بأي مخالفة.

وأضافت المؤسسة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنها سمحت للشركات العارضة بالبيع المباشر خلال المعرض، شريطة توافر شرطين في عملية البيع، الأول أن يكون المشروع مسجلاً بحساب الضمان، والثاني أن يتم تسجيل المبايعات بشكل فوري في نظام «عقود».

البيع المباشر

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي عبدالله آل علي، إن السماح بالبيع المباشر أثناء معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، الذي ستنطلق فعالياته في الفترة من الثاني حتى الرابع من أكتوبر الجاري، سيكون للمشروعات المرخصة والمسجلة في حسابات الضمان، إضافة إلى تسجيل العقود التي يتم توقيعها أثناء المعرض بشكل فوري ضمن نظام «عقود» التابع للدائرة، معتبراً هذين الشرطين أساس البيع المباشر في المعرض.

وأكد آل علي وجود رقابة ستفرض على عمليات البيع المباشر في المعرض، من قبل قسم الترخيص العقاري، وبالتنسيق مع إدارة المعرض، تفادياً لحدوث أي مخالفات من الممكن أن تلحق الضرر بسمعة السوق العقارية في دبي، وضماناً للصدقية بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين في السوق، محذراً من ملاحقة مندوبي مبيعات الشركات العارضة والوسطاء العقاريين للجمهور في أروقة المعرض، وقال إنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بأي مخالفة.

توعية السوق

وأشار آل علي إلى أن الدائرة تهدف بجانب الرقابة، إلى توعية السوق، إذ تم التنسيق مع إدارة المعرض في ما يخص توزيع نشرات التوعية، سواء كانت موجهة للشركات المشاركة، أو للزوّار الذين يقصدون المعرض، لافتاً إلى أن المعرض يعتبر من أبرز الفعاليات التي تروّج للسوق العقارية والشركات العاملة في القطاع.

وأضاف أن هناك ممثلين للدائرة موجودين بشكل دائم في المعرض لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للزوّار، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالعلاقات والصفقات الاستثمارية مع الشركات العقارية المشاركة في الحدث، وتعريفهم بالإجراءات الصحيحة في حالة شراء أي عقار خلال فترة انعقاد المعرض، فضلاً عن الرقابة على الشركات العقارية، للتأكد من عدم مخالفة الإجراءات.

وشدّد على أن مثل هذه الإجراءات وغيرها، تمثل أفضل ضمان لإرساء بيئة عقارية آمنة وشفافة، وهي السمات التي ساعدت القطاع العقاري في دبي على التميز عالمياً.

ولفت آل علي إلى أن الشركات التي ستروّج لعقارات من الخارج، ستقتصر أنشطتها على التسويق لمشروعاتها، من أجل الترويج والتعريف بها فقط.