تصرفات عقارات دبي تقفز 13.7% إلى 19.3 مليار درهم في يوليو

قفزت التصرفات العقارية في دبي (بيع ورهن فقط)، خلال يوليو الماضي، بقيمة 2.32 مليار درهم، لتصل إلى 19.32 مليار درهم بنسبة نمو 13.7% مقارنة بـ17 مليار درهم، خلال الشهر نفسه من عام 2017.

وعزا عقاريون، لـ«الإمارات اليوم»، تحسّن التصرفات العقارية، خلال الشهر الماضي، إلى عوامل عدة، أبرزها المحفزات الحكومية، إضافة إلى ارتفاع العائدات الاستثمارية في القطاع،

لاسيما في فئة العقار تحت الإنشاء (على الخارطة)، بالتزامن مع التسهيلات المقدمة من قبل المطوّرين العقاريين، فضلاً عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من المستويات السعرية الحالية.

وبحسب البيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 131 مليار درهم، من خلال 33 ألفاً و440 صفقة عقارية.

تصرفات يوليو

وتفصيلاً، أظهرت بيانات إحصائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، زيادة في إجمالي التصرفات العقارية (البيع والرهن)، خلال يوليو الماضي، حيث قفزت التصرفات بقيمة 2.32 مليار درهم، بنسبة نمو 13.7%، لتصل إلى 19.32 مليار درهم، مقارنة بـ17 مليار درهم، خلال الشهر نفسه من عام 2017.

وبحسب البيانات الصادرة من دائرة الاراضي والأملاك بدبي، بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 131 مليار درهم، من خلال 33 ألفاً و440 صفقة عقارية، في حين وصلت قيمتها في النصف الأول من العام ذاته إلى 111 مليار درهم، في مؤشر على استمرار نشاط وجاذبية القطاع.

وأشارت بيانات الدائرة إلى أن عدد المعاملات في النصف الأول من العام الجاري بلغ 27 ألفاً و642 معاملة، موزعة بين مبايعات ورهونات ومعاملات أخرى، وسجل عدد المبايعات 18 ألفاً و191 مبايعة بقيمة 40 ملياراً تقريباً، في حين كان تم تسجيل 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى، استقبلت السوق 1783 معاملة بقيمة 13.4 مليار درهم. وتصدّر مواطنو الإمارات قائمة المتعاملين، خلال النصف الأول من عام 2018، من خلال 2986 معاملة، وصلت قيمتها إلى 6.8 مليارات درهم. وجاء في المرتبة الثانية الجنسية الهندية، حيث بلغ حجم استثماراتها 5.9 مليارات درهم، من خلال 3218 معاملة، ثم الجنسية السعودية بقيمة استثمارات بلغت 3.7 مليارات درهم، تحققت من خلال 1415 معاملة.

حركة المبيعات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «تحسّن حركة المبيعات في القطاع العقاري بدبي، منذ بداية العام الجاري، يرجع إلى الاتجاه نحو الشراء في العقارات قيد الإنشاء أو (على الخارطة)»، مؤكداً أن هناك طلباً على المشروعات تحت الإنشاء، وذلك بالتزامن مع التسهيلات التي يقدمها المطوّرون العقاريون، فضلاً عن التيسير في السداد من قبل المطورين، وتحمّل بعض شركات التطوير رسوم التسجيل بمؤسسة التنظيم العقاري. وأضاف أن «من عوامل جذب المستثمر للعقارات غير الجاهزة، هو ارتفاع العائد الاستثماري عليه، في مقابل العقار الجاهز الذي يقل فيه العائد الاستثماري نسبياً».

وأشار الزرعوني إلى أن المطوّرين أسهموا أيضاً في انتعاش السوق العقارية، عبر إيجاد فرص استثمارية في القطاع، وذلك بإتاحة أسعار مناسبة، وطرق تمويل سهلة.

ولفت إلى أن حركة التصرفات العقارية استفادت، أيضاً، من تحوّل القرارات المترددة لبعض المستثمرين إلى قرارات فعلية بدخول السوق وضخ استثمارات، حيث وجد هؤلاء فرصاً استثمارية جيدة في السوق، لاسيما مع تقديم العديد من المطوّرين تسهيلات في الدفعات المقدمة وفترة سداد الأقساط، إضافة إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين بدخول السوق، مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن زيادة تسارع الحركة في مشروعات البنية التحتية، التي تنفذها حكومة دبي، استعداداً للمعرض.

السوق العقارية

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن «تتحرك السوق العقارية في دبي، خلال الفترة المقبلة بشكل متسارع، بالتزامن مع إطلاق مشروعات بتسهيلات كبيرة من قبل عدد من المطوّرين في السوق العقارية في دبي، مثل (إعمار) و(داماك) و(عزيزي للتطوير)، وهو ما ظهر في تسهيلات السداد والدفعة المقدمة، وتحمّل الرسوم الحكومية ورسوم الصيانة التي وصلت في بعض العروض إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هناك رغبة متزايدة في الاستثمار بالقطاع العقاري من قبل الأفراد والمؤسسات، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق، لاسيما مع ارتفاع العائدات الاستثمارية في الفترة الأخيرة، ووجود أسعار جيدة في السوق. وحول متوسط العائد على الاستثمار، أكد الملا أن متوسط العائد على الاستثمار في العقار السكني يراوح بين 10 و20%، ما دفع العديد من المستثمرين للجوء إلى شراء العقارات لتأجيرها، مستفيدين من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار، الأمر الذي أسهم في تحسّن التصرفات العقارية بالفترة الماضية.

مبادرات حكومية

قال المدير التنفيذي لشركة «استيكو»، جون ستيفينز، إنه «من المتوقع أن تؤدي المبادرات الحكومية والقرارات الإيجابية والتطوير الجاري للبنية التحتية، إلى تعزيز حركة السوق وتنمية الاستثمار في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن القرارات الإيجابية، التي تم الإعلان عنها أخيراً، تتضمن تجميد زيادة رسوم المدارس للعام الدراسي 2018-2019، وكذلك تقديم تأشيرة إقامة لمدة 10 أعوام للمستثمرين والمتخصصين، والملكية الأجنبية 100% للشركات الواقعة خارج المناطق الحرة.

وأضاف: «ستعمل القوانين الجديدة على اجتذاب أعداد هائلة من المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن دولة رحبة الصدر ذات قيم راسخة تكون لهم وطناً».