"دافزا" تُخفض رسوم تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى 65%

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن خفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65% لتعزيز تنافسية دافزا الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة بهدف استدامة الإستثمارات ودعم نموها، تأكيداً لمساعي إمارة دبي لتصبح مقصداً مثالياً للاستثمار والازدهار.

وصرح مدير عام "دافزا" الدكتور محمد الزرعوني "جاءت هذه التسهيلات تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي عبر مجموعة من المبادرات والحوافز التي تستهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ترسيخاً لمكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية.  

وأضاف: "جاءت هذه التحفيزات والتسهيلات بعد مجموعة من الدراسات واستطلاعات الرأي الشاملة لتقييم المبادرات والخدمات وبيئة الأعمال في المنطقة الحرة، حيث تسعى دافزا إلى زيادة مرونة دافزا في التأقلم مع متطلبات المستثمرين الأجانب الجدد ومتعاملينها الحاليين، لتوفير تجربة استثنائية متكيفة مع المناخ الاقتصادي العالمي وتجربة قابلة للدفع بهم نحو الازدهار والنمو، وذلك بشكل يلقى لتطلعاتهم ويمكّنهم من زيادة مكاسبهم وأرباحهم التشغيلية، الأمر الذي سيحفز التنمية الاقتصادية المحلية ويدعم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويسرع ويزيد من تدفق مساهمتهم التجارية في الناتج الإجمالي للإمارة".  

قامت دافزا بمراجعة رسوم التسجيل والترخيص والتأشيرات للمستثمرين الجدد، حيث خفضت رسوم التسجيل بنسبة 65٪، والترخيص بنسبة 33% ، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة منشأة بنسبة 17%، إضافة إلى إعفاء رسوم إصدار عقد التأسيس والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض.

وتشمل الحوافز الجديدة تسهيل عملية حصول المستثمرين الجدد على رخصة التجارة العامة من خلال خفض رأس المال من مليون درهم إماراتي إلى 500,000 درهم إماراتي. كما أتاحت دافزا لشركات المنطقة الحرة باتخاذ شكل "شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة" وذلك لتوفير مرونة أكبر لترخيص الأعمال وتأسيسها وسهولة بدء مزاولة أعمالها.

كما قامت السلطة بإعفاء الشركات من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية ، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية.  ويعكس ذلك دعمها المستمر لنمو قطاعات الأعمال وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.

وبدأت "دافزا" إعادة هيكلة رخص المنطقة الحرة والرسوم المرتبطة بها لتتمتع الشركات الراغبة في إطلاق أعمالها في المنطقة الحرة بمرونة أكبر في اختيار الأنشطة التجارية والخدمية التي تتناسب مع طبيعة عملها ، وهو ما سيُسهم في تعزيز تجربة المستثمرين عند تأسيس الشركات ومزاولة أعمالها.

وسيتضمن الهيكل الجديد للرخص زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي، حيث تم توزيعها في 18 قطاعاً رئيسياً تماشياً مع التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد للأنشطة الاقتصادية "أيزك 4"، وهو النظام التابع للأمم المتحدة لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمعتمد مرجعاً دولياً للأنشطة الاقتصادية في العالم. وسيتم طرح الهيكل الجديد للرخص إلى المستثمرين الجدد والمتعاملين الحاليين خلال نهاية الربع الثالث من هذا العام.

ويشار إلى أن "دافزا" تعمل على إعداد مجموعة من المبادرات والحوافز الأخرى لإطلاقها خلال الفترة المقبلة والتي تشمل تسهيلات في شهادات عدم الممانعة لتسهيل عملية الاستثمار وغيرها من أجل توفير أفضل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

تهدف التسهيلات الجديدة إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمنطقة الحرة في المساهمة بتعزيز اقتصاد الدولة من خلال توفير حلول متكاملة تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الحركة الاستثمارية وتحفيز المستثمرين على تأسيس أعمالهم والسعي نحو التوسع باستثماراتهم، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحقيق "خطة دبي 2021" وغيرها من الخطط الحكومية التي تهدف للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط عبر دعم سياسات التنويع الاقتصادي.