«غرفة دبي»: نمو السكان وزيادة الأنشطة التجارية يرفعان الطلب على الكهرباء

2.2 % مساهمة قطاع الكهرباء والغاز في ناتج دبي المحلي خلال 2017

الاستخدام التجاري يستحوذ على 48% من الكهرباء المستهلكة في دبي خلال 2017. أرشيفية

أفادت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن النمو في عدد السكان والأنشطة التجارية في دبي والإمارات أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدة أن قطاع إمداد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء في دبي أسهم بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في 2017.

نمو الطلب

ركزت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي، على أن قطاع الكهرباء في دبي ظل واحدا من القطاعات المتنامية في الاقتصاد، حيث أدت الاستثمارات القوية في القطاع إلى كفاءة امداد الكهرباء لتلبية النمو الحيوي في الطلب، مؤكدة أنه يمكن أن تشمل الاتجاهات المستقبلية المتوقعة في القطاع زيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية. كما أن هناك إمكانية لإقامة منشآت لتصنيع وتجميع رقائق وألواح وأنظمة الطاقة الشمسية. وأشارت إلى أنه يمكن أن يشكل توفر الطاقة الشمسية في دبي وآسيا وإفريقيا فرصا لإنتاج وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية. وأضافت أنه يمكن أيضا لشركات الطاقة الشمسية في الإمارة تأسيس مكاتب للمبيعات والخدمة في آسيا وإفريقيا للاستفادة من النمو في هذه الأسواق الرئيسة.

وأوضحت الدراسة أن الاستخدام التجاري لإمدادات القطاع يمثل النسبة الأكبر منها، حيث بلغت 48% من الكهرباء المستهلكة في دبي خلال 2017، يأتي بعد ذلك القطاع السكني بنسبة 29%، في حين بلغ الاستخدام لأغراض صناعية 7%، مبينة أن قطاع الكهرباء في دبي يوفر الطاقة بغرض الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي.

التأثير المباشر

وبيّنت أن أهمية قطاع الكهرباء تأتي من تأثيره المباشر وغير المباشر في الاقتصاد، ويتمثل التأثير المباشر في قيمة الكهرباء المولدة والمبيعة للمستهلكين، في حين يعتبر شراء المدخلات والسلع من قطاعات أخرى لاستخدامها في توليد الكهرباء ودفع المرتبات للموظفين من التأثيرات غير المباشرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الناتج الاقتصادي، مؤكدة أن الإمداد المناسب والمستمر للكهرباء يعد أمراً حيوياً لتسيير الاقتصاد الحديث.

ولفتت إلى أنه بمرور الزمن، اكتسب توليد الكهرباء من مصادر متجددة أهمية متزايدة في العالم، واعتبر من المحركات الرئيسة لنمو استخدام هذه الموارد، الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك وفرة الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية في العالم، وانخفاض كلفتها.

وفي ما يتعلق بأسعار الكهرباء، فإن هيئة كهرباء ومياه دبي تستخدم نظام الشرائح لاحتساب تعرفة الاستهلاك الشهري. وتبدأ أسعار الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي والتجاري من 23 فلساً للكيلوواط، وذلك بالنسبة للاستهلاك من (صفر) إلى 2000 كيلوواط شهرياً، حيث ترتفع القيمة إلى نحو 28 فلساً للكيلوواط عند استهلاك ما بين 2001 إلى 4000 كيلوواط في الشهر، ثم إلى نحو 32 فلساً للاستهلاك بين 4001 و6000 كيلوواط في الشهر، ثم ترتفع الأسعار إلى 38 فلساً للكيلوواط عند استهلاك 6001 كيلوواط فأكثر.

القطاع الصناعي

وبحسب الدراسة، فإنه بالنسبة لاستهلاك القطاع الصناعي، تبلغ الشريحة الأولى 23 فلساً للكيلوواط عند استهلاك من (صفر) إلى 10 آلاف كيلوواط في الشهر، في حين تبلغ الشريحة الثانية 38 فلساً للكيلوواط عند استهلاك 10 آلاف وواحد كيلوواط فأكثر في الشهر.

ووفقاً لبيانات هيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفعت الطاقة الكهربائية في دبي من 7361 ميغاواط في عام 2010 إلى نحو 10 آلاف و200 ميغاواط في عام 2017.

وسجلت ذروة الطلب نمواً من نحو 6161 ميغاواط في عام 2010 إلى 8232 ميغاواط في عام 2017.

وذكرت الدراسة أنه يمكن لمساهمة القطاع الخاص أن تكون مهمة بالنظر إلى الاهتمام المتنامي للطاقة النظيفة في دبي، خصوصاً أن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تهدف إلى أن تأتي نسبة 7% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارة من طاقة نظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، ونسبة 75% بحلول 2050.

وأوضحت الدراسة أنه نظراً لوفرة الطاقة الشمسية في الإمارات، فإنه يتوقع أن يصبح النمو في الاستثمار والطلب على هذه الطاقة اتجاهاً رئيساً مستقبلياً في الدولة والعالم، لافتة إلى أن من أسباب النمو المتوقع للطلب على الطاقة الشمسية أن أنظمة الطاقة على سطوح المباني يمكن أن تقلل من متطلبات زيادة شبكات توزيع الكهرباء لتلبية النمو في عدد السكان، وفي الوقت نفسه توفير مصدر للطاقة المتجددة المستدامة.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت في هذا الصدد عن مبادرة أطلقت عليها مسمى «شمس دبي»، لتشجيع الأسر وملاك المباني على تركيب ألواح الخلايا الشمسية الكهروضوئية لتوليد الكهرباء، ثم ربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي. وتستخدم هذه الكهرباء في الموقع الذي ركبت فيه الألواح، وتصدير الفائض إلى شبكة الهيئة، كما أن هناك أيضاً استثمارات قوية في مجال الطاقة الشمسية بالإمارات. ويعتبر «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» أكبر مشروع في هذا المجال، حيث من المخطط له أن تبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة منه نحو 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات كلية تبلغ 50 مليار درهم.

زيادة الاستثمارات

وتوقعت الدراسة أن تؤدي زيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية إلى ارتفاع سعة الطاقة المتجددة من مصادر غير كهرومائية في الإمارات من 148 ميغاواط في 2016 إلى 3057 في 2021، ويمثل ذلك نمواً متوقعاً بمعدل سنوي تراكمي قدره 83% في الفترة من 2016 وإلى 2021.

وأوضحت الدراسة أن الزيادة في استثمارات الطاقة الشمسية في الإمارات والعالم، ستؤدي إلى ظهور فرص محتملة ضمن سلسلة القيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مؤكدة أنه يمكن للشركات في دبي الاستفادة من الفرص في الأجزاء الأخيرة من سلسلة القيمة، مثل تصنيع رقاقات وألواح الطاقة الشمسية التي لا تتطلب عمليات تصنيع معقدة، ويمكن القيام بها على مستوى متوسط أو كبير.

وأوضحت أنه يمكن بناء أنظمة كهروضوئية على مستوى كبير من خلال وضع ألواح صغيرة معاً، ولذلك يمكن بالتدريج التوسع في هذا النشاط حسب الطلب في السوق، لافتة إلى أن من التحديات المحتملة التي قد تواجه تحقيق الأرباح من تصنيع ألواح الطاقة الشمسية أن أسعار هذه الألواح قد تراجعت كثيراً بمرور الزمن، ولذلك يتوقع أن تقلل من هوامش ربحها.

ونوهت الدراسة إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن شركات دبي يمكنها الاستفادة من قيامها بالتركيب النهائي لألواح الطاقة الشمسية على سطوح المباني، حيث تتمتع بنمو محتمل في الإمارات وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، مشيرة إلى أنه يمكن لشركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية في دبي إقامة مكاتب لها في هذه الدول، واعتمادها على مبيعات الجملة في هذه الأسواق، مع التركيز على تجارب العملاء وخدمات ما بعد البيع، ونشر علاماتها التجارية، لتتمكن من تعويض انخفاض أسعار ألواح الطاقة الكهروضوئية.

تويتر