خطة لتطوير السياحة البحرية الترفيهية واستقبال اليخوت الفاخرة في دبي

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن خطة لتطوير السياحة البحرية الترفيهية واستقبال اليخوت الفاخرة في دبي، وضعتها مع سلطة مدينة دبي الملاحية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وخفر السواحل، إضافة إلى مجلس دبي الرياضي وجهات أخرى من الشركاء في القطاعين العام والخاص ومشغّلي ومصنّعي القوارب واليخوت.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها في جناح دبي بمعرض سوق السفر العربي، وذلك ضمن جهود مكثّفة لتطوير قطاع السياحة البحرية الترفيهية في دبي.

جهود مكثّفة

وتفصيلاً، نظّمت سلطة مدينة دبي الملاحية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، ورشة عمل أول من أمس في جناح دبي بمعرض سوق السفر العربي بحضور ممثّلين عن جهات حكومية عدة، ومشغّلي ومصنّعي المراكب السياحية واليخوت الفاخرة الخاصة، وذلك ضمن جهود مكثّفة لتطوير قطاع السياحة البحرية الترفيهية في دبي، باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة، كونه يرتبط باليخوت الفاخرة ذات الربحية العالية، ويضمن في الوقت ذاته استمرارية نمو هذا القطاع، مع تبسيط الإجراءات للاستمتاع بممارسة أنشطته المختلفة، التي تهدف جميعها إلى توسيع العروض والمقوّمات السياحية التي تمتاز بها دبي.

عوائد مجزية

وأفادت «دبي للسياحة»، في بيان صادر أمس، بأنه تم خلال الورشة وضع خطة لتطوير السياحة البحرية الترفيهية واستقبال اليخوت الفاخرة، إضافة إلى مناقشة العديد من الأمور المتعلقة باليخوت الخاصة، وتجارة القوارب، وإمكاناتها في توفير عوائد سياحية مجزية، وأيضاً النهوض بقطاع اليخوت ليكون أحد عناصر الجذب السياحي، كما ناقش المشاركون عمليات تطوير القطاع.

وأوضحت الدائرة خلال الورشة أن الخطة الحكومية الموسعة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، واجتذاب استثمارات جديدة، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، فضلاً عن تقديم مبادرات من الجهات الحكومية، فيما تضمنت المبادرات والمقترحات التي قدمتها «دبي للسياحة» اجتذاب المزيد من زوار الترانزيت إلى دبي، وتقديم أفكار جديدة، من بينها سياحة «اقتسام الوقت» (Timeshare) لتشجيع المزيد من العائلات، واستضافة القوارب واليخوت الفاخرة، وتسهيل عملية زيارتها لمرافئ دبي.

كما ناقش المشاركون في الورشة عدداً من الموضوعات الأخرى التي يواجهها القطاع، وطرق تيسير إجراءات تسجيل اليخوت فائقة الفخامة، والقوارب، والحصول على تأشيرات الدخول لأطقمها وموظفيها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية. وأكدت سلطة مدينة دبي الملاحية أنها تواكب تزايد الاهتمام بدبي كمركز مهم لقطاع السياحة البحرية الترفيهية من خلال توفير خدمات شاملة تحت سقف واحد، وتلبية جميع المتطلبات، بما في ذلك تمكين ملاك اليخوت والقوارب من تسجيلها عبر ثلاث خطوات سهلة.

وحضر الورشة كلٌ من المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، والمدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، عامر علي، وعدد من كبار المسؤولين في «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، و«الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي»، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، و«خفر السواحل في دبي»، ومجلس دبي الرياضي، إضافة إلى مشغّلي ومصنّعي القوارب واليخوت.

أهداف طموحة

وقال عامر علي إن «سلطة مدينة دبي الملاحية تحرص على العمل من أجل الارتقاء بتنافسية وجاذبية مختلف عناصر ومكونات القطاع البحري في دبي، ويسعدنا التعاون مع (دبي للسياحة) التي تمثل لاعباً استراتيجياً مهماً في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم، كونه محركاً رئيساً لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي».

وأضاف: «سنحرص على العمل مع (دبي للسياحة)، ودعم جهودها المتميزة، من خلال وضع أسس حديثة لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن مياه إمارة دبي، لتعزيز السلامة البحرية وتحقيق الملاحة الآمنة، وزيادة مستويات الكفاءة التشغيلية لتلك الوسائل».

فرص متنوعة

من جهته، قال هلال المري إن «التوصيات والحلول المقترحة من مختلف الأطراف المعنية بقطاع السياحة البحرية الترفيهية، جاءت متوافقة مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحديد وتطوير فرص متنوعة، قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتميّز والتجارب الفريدة من نوعها».

وبيّن المري أن «هذا المفهوم المتجدد يهدف إلى استثمار الإمكانات الهائلة لقطاع اليخوت الفاخرة، من أجل تعزيز المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي، والعروض والخيارات التي تقدمها للزوار».

تواصل مستمر

بدورها، قالت المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، المهندسة حصة آل مالك، وهي إحدى المشاركات في ورشة العمل، إن «الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع كل الأطراف المعنية بالنقل البحري من القطاع الخاص والدوائر الحكومية المعنية بهذا الموضوع أيضاً، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، الأمر الذي يساعدنا على الارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها بشكل عام».