مؤثرو التواصل الاجتماعي وأعضاء مجالس الشركات المساهمة ملزمون بالتسجيل في «القيمة المضافة»

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن الأفراد الطبيعيين الذين يقدمون خدمات يتقاضون عليها مقابل، ملزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، متى بلغت إيراداتهم السنوية حدّ التسجيل الإلزامي المقدر بـ375 ألف درهم، وكذا الحال بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، الذين يشغلون عضوية في أكثر من شركة غير شركتهم، ويحصلون على مكافآت دورية يبلغ مجموعها السنوي حدّ التسجيل فما فوق، فضلاً عن الذين يغيّرون سياراتهم الشخصية كل ثلاثة أشهر، وينتج عن ذلك توريدات بقيمة تصل إلى 375 ألف درهم أو تزيد على مدار العام.

وذكرت الهيئة خلال ندوة في أبوظبي، حضرها عدد كبير من أصحاب وممثلي الأعمال في الإمارة، أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية جديدة تمكن المواطنين من استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها عند بناء مساكنهم الخاصة.

تسجيل إلزامي

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الأفراد الطبيعيين الذين يقدمون خدمات يتقاضون عليها مقابل، ملزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، متى بلغت إيراداتهم السنوية حدّ التسجيل الإلزامي المقدر بـ375 ألف درهم.

وأضافت الهيئة، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارية وصناعة أبوظبي، لاستعراض تطبيقات ضريبة القيمة المضافة، أن مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليهم ذلك، طالما بلغت إيراداتهم حدّ التسجيل خلال فترة 12 شهراً، وكذا الحال بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، الذين يشغلون عضوية في أكثر من شركة غير شركتهم، ويحصلون على مكافآت دورية يبلغ مجموعها السنوي حد التسجيل فما فوق، مشيرة إلى أن جميع هذه الفئات، وما يماثلها، لديهم فرصة التسجيل حتى نهاية أبريل المقبل دون غرامات إدارية.

المشروعات الصغيرة

ودعت «الاتحادية للضرائب» خلال عرض قدمته خبيرة السياسة الضريبية في الهيئة، سارة أبوعتمة، الشركات إلى عدم وقف التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة، بحجة أنها غير مسجلة في الضريبة، مبينة أن «هذه الفئة غير ملزمة بذلك، طالما لم تصل حد التسجيل الإلزامي خلال فترة 12 شهراً السابقة، أو خلال 30 يوماً المقبلة، أو حد التسجيل الاختياري بإيرادات قيمتها 187.5 ألف درهم».

وأكدت أبوعتمة أن «هذه الشريحة من الشركات غير مطالبة بالتسجيل»، لافتة إلى أن «التسجيل الاختياري للشركات يمكّنها من استرداد الضريبة حال دفعتها».

وأضافت أن «التوريد والتصنيع الذي يتم خارج دولة الإمارات، غير خاضع للضريبة حتى وإن كان مملوكاً لشركات إماراتية»، مشيرة إلى أن «العبرة بمكان تقديم الخدمة أو التوريد، إذ لابد أن يتم على أرض الدولة». وشدّدت على أن «قطاع الأعمال وأصحاب الشركات لن يتأثروا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث إن المستهلك النهائي هو الذي يتحملها، لذا لن يكون هناك أي أعباء مالية إضافية بسبب الضريبة».

الفواتير والفلوس

وبيّنت أبوعتمة أن «(الاتحادية للضرائب)، أعلمت الدوائر الاقتصادية وأصحاب الأعمال عن شكل الفواتير الضريبية بنوعيها المفصل والبسيط، واشترطت أن يحتوي كلا النوعين على رقم التسجيل الضريبي كأهم بند، بحيث عن طريقه يمكن الاستعلام عما إذا كانت الشركات أو التجار خاضعين للضريبة أم لا، وذلك بإدخال رقم التسجيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والحصول على اسم المسجل، والتأكد من أحقيته في تحصيل الضريبة».

وذكرت أن «هذا النظام جديد، وتم تدشينه للتصدي لأي محاولات للاحتيال وتحصيل الضريبة دون تسجيل ضريبي».

وقالت أبوعتمة إن «الفواتير يجب أن تتضمن نسبة الضريبة بشكل مفصّل، وكذا قيمتها»، مشيرة إلى أنه «تم حسم إشكالية تقريب المبالغ التي تحتوي على فلوس، مع توفير المصرف المركزي كميات كافية من العملات المعدنية الصغيرة، فضلاً عن الاتفاق مع الدوائر الاقتصادية على أن يكون التقريب لأقرب فلس، وليس لدرهم كامل».

آلية جديدة

وأفادت أبوعتمة، بأنه «سيتم الإعلان قريباً عن آلية جديدة تمكن المواطنين من استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها عند بناء مساكنهم الخاصة»، لافتة إلى أن «عليهم الاحتفاظ بكل الفواتير والإثباتات، حيث سيجري تعيين شركة تقييم يتم عرض الفواتير عليها».

تغيير السيارة

وبشأن الاستفسارات التي تلقتها الهيئة عن ما يتعلق باعتياد بعض الأفراد تغيير سياراتهم الشخصية كل ثلاثة أشهر، بأن يرجعوها إلى الوكالة، ومن ثم يحصلون على أخرى جديدة ويدفعون الفرق، أوضحت الخبيرة الضريبية، سارة أبوعتمة، أن «هؤلاء الأفراد طالما أنهم يقومون بذلك بشكل دوري، ونتج عن ذلك توريدات بقيمة تصل إلى 375 ألف درهم أو تزيد على مدار العام، فإنه يجب عليهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة».