«الأوراق المالية» تعتمد قراراً بتنظيم نشاط الإيداع المركزي

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، نظام ترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية، وذلك بهدف التحوّل من سوق رأسي إلى سوق أفقي، ما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما «مؤشر مورغان ستانلي».

وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أنه تم إعداد النظام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق، بحيث يقتصر دورها، في هذا الصدد، على تنفيذ المعاملات فقط، فضلاً عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد.

وأوضحت الهيئة أنه تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، فقد تم عرض النظام على شركاء الصناعة والأسواق المالية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، والوقوف على ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، التي تم وضعها في الاعتبار عند صياغة النسخة المعروضة على مجلس الإدارة، لافتة إلى أن مشروع النظام يتضمن متطلبات ترخيص مراكز الإيداع، وآليات عملها، والالتزامات، والرقابة والإشراف، والشكاوى والتظلمات. كما وافق مجلس الإدارة على مشروع نظام أعدته الهيئة بخصوص طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية، ويتضمن شروط ومتطلبات طرحها وإصدارها داخل الدولة، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالإفصاحات اللاحقة على الطرح والإصدار.

وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، استعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع، تقريراً بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة تضمن ملخصاً لنتائج الشركات المساهمة المحلية المدرجة، وذلك وفقاً للبيانات المالية الأولية والبيانات المالية المدققة للربع الأخير من عام 2017.