«الأوراق المالية»: الإفصاح «روح» السوق وشرط ضروري لنجاحه

عرّفت هيئة الأوراق المالية والسلع، الإفصاح بأنه توفير وإتاحة وتوصيل جميع المعلومات التي تهم المستثمرين في أسواق الأوراق المالية والمهتمين بها في الوقت نفسه، وهو إما إفصاح مالي يتم من خلال القوائم المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، أو إفصاح عن معلومات مهمة وقرارات جوهرية تؤثر في حركة وسعر وحجم التداول لسهم شركة مدرجة في السوق.

وبينت في نشرتها التوعوية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه «إذا كانت التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية والهيئة والأسواق وأنظمة التداول الإلكترونية، والتقاص، والتسوية المطبقة في الأسواق، هي بمثابة الجسد لسوق الأوراق المالية، فإن الإفصاح هو روح هذه السوق، وشرط ضروري لنجاحه».

دور الأسواق

وأوضحت أن الأسواق تتولى متابعة التزام الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية، بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية، ونشرها وتوقيت هذا النشر، والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها، لافتة إلى أن الأسواق، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تحيل مخالفات الشركات المدرجة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للبت فيها.

وأشارت «الأوراق المالية» إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 21/‏‏2 لسنة 2008 بشأن اعتماد «العربية»، لغة رسمية للمراسلات في جميع المؤسسات والهيئات الاتحادية في الدولة، وبالتالي، يجب أن تكون جميع مراسلات الشركة وإفصاحاتها مع الهيئة والأسواق باللغة العربية، أو باللغتين العربية والإنجليزية.

إفصاح سابق للإدراج

وذكرت الهيئة أن الإفصاح المتعلق بالشركات المساهمة العامة ينقسم إلى: «إفصاح سابق للإدراج»، و«إفصاح لاحق للإدراج».

وأوضحت أنه في ما يتعلق بـ«الإفصاح السابق للإدراج»، فإن على الشركة التي توافق الهيئة على إدراج أوراقها المالية في السوق، أن تنشر كل البيانات المالية السنوية للشركة (عن السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج، مشفوعاً بتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات)، والبيانات المالية المرحلية (عن الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج، وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ تقديم الطلب، على أن تكون معتمدة من مدقق الحسابات)، وملخص عن تقرير مجلس الإدارة المقدم لغايات الإدراج في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك قبل إدراجها في السوق بعشرة أيام.

ولفتت «الأوراق المالية» إلى حالتين خاصتين لـ«الإفصاح السابق للإدراج»، هما إذا كانت الشركة حديثة التأسيس، فيتم عندها نشر ميزانية افتتاحية في تاريخ تأسيس الشركة، وإذا كانت الشركة ناتجة من تحول شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة، فإنه يتم نشر الميزانيات السابقة لسنتين ماضيتين قبل التحول، إضافة إلى ميزانيتها الافتتاحية كشركة مساهمة عامة في تاريخ التحول.

إفصاح لاحق للإدراج

وأشارت «الأوراق المالية» إلى الإفصاح اللاحق للإدراج، والذي يتضمن: الإفصاح عن البيانات المالية الدورية (الربع الأول، نصف السنوي، الربع الثالث، والنتائج المالية الأولية والنتائج المالية السنوية)، فضلاً عن الإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث المهمة.

وفصّلت الهيئة أنه في ما يتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية، فإن الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق، تلتزم بإخطار وموافاة كلٍ من الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية ـ بيانات مالية أولية غير مدققة وغير مراجعة ـ خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه.

كما تلتزم الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار وموافاة كلٍ من الهيئة والسوق بالتقارير المالية المرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية)، على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، إضافة إلى التقارير المالية السنوية المدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخوّل بالتوقيع نيابة عنه.

ويشترط إعداد التقارير الواردة أعلاه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تتضمن تقريري مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات حول البيانات المالية.

القرارات المهمة

وعرّفت الهيئة الأمور الجوهرية والقرارات المهمة بأنها أية قرارات استراتيجية وتطورات جوهرية وأحداث مهمة تؤثر في أداء ونشاط وملكية واستمرار الشركة، ومن ثم يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة وحركة الورقة المالية في الأسواق.

ولفتت إلى أن من الأمثلة على ذلك: قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بتوزيع الأرباح، وقرارات زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، أو توزيع الأسهم المجانية، وأية تغييرات في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، وقرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالتغييرات في أهداف الشركة، وأسواقها، وبالشروع في الاندماج مع شركة أخرى، أو تلك التي تتعلق بالتصفية الاختيارية، فضلاً عن التغييرات المهمة التي تطرأ على موجودات الشركة، أو هيكل رأسمالها أو منتجاتها، أو التصنيف الائتماني، أو الالتزامات المترتبة على الشركة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، والصفقات الكبيرة التي تعقدها أو تلغيها الشركة، إضافة إلى العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة، التي قد يكون لها أثر مادي في أرباح الشركة أو مركزها المالي.

وذكرت أن من الأمور المهمة: الكوارث والحرائق وأثرها المتوقع في المركز المالي للشركة، وتوقف الشركة أو أحد فروعها أو مصانعها أو الشركات التابعة لها عن العمل، وتقارير التصنيف الائتماني التي تحصل عليها الشركة، فضلاً عن أية دعاوى قضائية ترفعها الشركة المساهمة العامة على آخرين، أو تلك التي رفعها آخرون على الشركة، أو على أي من أعضاء مجلس إدارتها، أو الإدارة التنفيذية فيها، وأخيراً الإفصاح عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة وقراراتها.