الإمارات اليوم

اقتصادية دبي: هدفنا رفع مكانة دبي التجارية على المستويين المحلي والعالمي

ضبط 26.2 مليون قطعة مقلّدة بقيمة 1.19 مليار درهم في دبي خلال 2017

:
  • سامح عوض الله - دبي

حقق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، نتائج فريدة خلال عام 2017، إذ تمكن فريق العمل من ضبط 26.2 مليون قطعة مقلدة، بإجمالي 1.19 مليار درهم.

وشهد عام 2017 تراجعاً في عدد البضائع المقلدة، مقارنة بعام 2016، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنحو طفيف من 1.16 مليار درهم عام 2016، إلى 1.19 مليار درهم لعام 2017.

• قطاع الرقابة التجارية يركّز على صحة المستهلكين من التأثيرات السلبية للبضائع المقلدة.

• «بيت الحكمة للاستشارات القانونية»

كرّم المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه «بيت الحكمة للاستشارات القانونية»، لحصوله على تصنيف أفضل مكتب في متابعة الضبطيات والحصول على القضايا بواقع 648 قضية، شكلت نحو 70% من إجمالي القضايا، وأفضل مكتب في تقديم القضايا بإجمالي 27 قضية، وشكلت 17% من العدد الكلي للقضايا.

كما تم تكريم الموظف رأفت محمد الجبل، من «بيت الحكمة للاستشارات القانونية»، كأفضل موظف في تقديم القضايا ومتابعتها مع اقتصادية دبي، والسعي في الحصول عليها بمجموع 711 قضية، أي ما يعادل 61% من إجمالي القضايا.

5.9

ملايين قطعة مقلدة، من مستحضرات التجميل، بقيمة 61 مليون درهم.

400

مليون درهم، القيمة السوقية للأحذية المقلدة.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي، وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلية بإمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي رفع مكانة دبي، باعتبارها محطة تجارية مرموقة على المستويين المحلي والعالمي.

جاء إعلان اقتصادية دبي عن هذه النتائج، خلال لقاء مع نحو 100 من أصحاب العلامات التجارية وشركات المحاماة في مستودع اقتصادية دبي بمنطقة «أم الرمول» بدبي، إذ جرى إتلاف كمية من البضائع المصادرة.

وكرمت اقتصادية دبي الشركاء من أصحاب العلامات التجارية، ومكاتب المحاماة المتعاونة معها.

القيمة السوقية

وتصدرت الأحذية المنتجات المقلدة، من حيث القيمة السوقية خلال عام 2017، إذ بلغ عدد البضائع المضبوطة 51 ألفاً و144 قطعة مقلدة، شكلت قيمتها 400 مليون درهم، أي ما يعادل 37% من القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة، يليها التبغ ومواد التدخين بعدد 2.2 مليون قطعة مقلدة بإجمالي 338.7 مليون درهم، ثم الحقائب والمنتجات الجلدية بعدد 337 ألفاً و212 قطعة مقلدة بقيمة سوقية تبلغ 72.1 مليون درهم، فيما سجلت مستحضرات التجميل المقلدة 5.9 ملايين قطعة بقيمة تصل إلى 61.3 مليون درهم، وإكسسوارات الهواتف 3.6 ملايين قطعة مقلدة، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم.

عدد القطع

ومن حيث العدد، جاءت مستحضرات التجميل في المرتبة الأولى لعام 2017، بعدد 5.9 ملايين قطعة مقلدة، تليها إكسسوارات الهواتف بعدد 3.6 ملايين قطعة مقلدة، ثم العلب والأغلفة في المرتبة الثالثة بواقع 2.9 مليون قطعة مقلدة بقيمة 18.6 مليون درهم، تليها العطور المقلدة بمجموع 2.5 مليون قطعة تقدر بـ34.5 مليون درهم، ومواد البناء بنحو 2.3 مليون قطعة مقلدة، بإجمالي 14.2 مليون درهم.

دور حيوي

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن القطاع حقق نتائج طيبة في ضبط البضائع المقلدة، خلال عام 2017، ما يدل على الدور الحيوي الذي تلعبه اقتصادية دبي، في إطار الحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها، تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، واستدامة تنافسية الأعمال، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، و«غربلة» المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية.

وأضاف لوتاه: «تحرص اقتصادية دبي على تعزيز موقع إمارة دبي التنافسية، والحفاظ على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها في مصاف الدول العالمية، ويأتي ذلك من الجهود المبذولة، وزيارات التفتيش العشوائية، وكذلك التعاون المشترك مع مكاتب المحاماة، التي يتم من خلالها استقبال شكاوى أصحاب حقوق الملكية الفكرية».

ولفت إلى أن القطاع يركز، في استراتيجيته، على صحة المستهلكين من التأثيرات السلبية للبضائع المقلدة، التي تؤدي في بعض الأحيان إلى كوارث بدنية أو خسائر مالية، بحسب طبيعة المنتج المُستهلك، إضافة إلى تعزيز استدامة استثمارات التجار من أصحاب العلامات التجارية.

علامات تجارية

وكشف لوتاه أن إجمالي العلامات التجارية المقيّدة في «بوابة الملكية الفكرية»، التابعة لاقتصادية دبي، بلغ 2435 علامة تجارية مع نهاية عام 2017، إضافة إلى 57 ملفاً للوكالات التجارية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتصدر الدول في قائمة موطن العلامات التجارية المقيدة في البوابة، مستحوذة على 29% من إجمالي العلامات المقيّدة، أي 705 علامات تجارية، تليها دولة الإمارات بـ319 علامة تشكل ما نسبته 13%، وحلت إيطالياً ثالثة بـ285 علامة تجارية، تشكل 12% من إجمالي العلامات التجارية.

وأوضح لوتاه أن البوابة منصة رقمية متكاملة في أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، بدءاً من استقبال الشكاوى، وفتح الملفات، وانطلاقاً من تحرك الموظف الميداني، ومروراً باستلام النتائج وتقديمها لصاحب العلامة التجارية.

وقال إن سويسرا حلت أولى في قائمة موطن العلامات التجارية الأصلية للمنتجات المقلدة، التي تم ضبطها خلال عام 2017، مستحوذة على 25% من إجمالي عدد الضبطيات بواقع 611 ضبطية، تليها فرنسا في المرتبة الثانية بـ392 ضبطية تشكل 16% من الإجمالي، فيما حلت أميركا ثالثة بـ361 ضبطية، ثم إيطالياً بـ299 ضبطية، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ168 ضبطية.

أداء المفتشين

من جانبه، قال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن إدارة حقوق الملكية الفكرية تسعى، بشكل دائم، إلى تطوير أداء المفتشين وموظفي الرقابة التجارية، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، وإطلاعهم على أبرز المستجدات والأساليب المتبعة، للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة.

وأكد أن فريق المفتشين يعمل على مدار 24 ساعة، من خلال التحري المستمر، والزيارات الميدانية، والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية.

تنوع البضائع

وأضاف بهزاد: «تظهر النتائج الحالية ارتفاع القيمة السوقية للبضائع، مقارنة بعام 2016، وهذا يدل على تنوع البضائع المضبوطة، ويوجد ضبط لبعض البضائع المقلدة المكلفة، من أبرزها: الأحذية التي حصدت أعلى قيمة في الضبطيات بواقع 400 مليون درهم، فضلاً عن المجوهرات التي شكلت 1908 قطع مقلدة بقيمة تصل إلى 29.5 مليون درهم، وهي قيمة عالية مقارنة بعدد البضائع المصادرة، تليها الهواتف المحمولة التي بلغ عددها 149 ألفاً و321 قطعة مقلدة تبلغ قيمتها 44.4 مليون درهم».

للإطلاع على ضبطيات العلامات التجارية حسب موطن العلامة لعام 2017 ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

ضريبة القيمة المضافة 5% (درهم):