قانون بإنشاء «مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري»

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بصفته حاكما لإمارة دبي، قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تكون تابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في حكومة دبي، لتصبح بذلك الجهة الحكومية المعنيّة بالتسويق الخارجي للإمارة.

وبموجب القانون الجديد تشمل اختصاصات المؤسسة تسويق إمارة دبي في مختلف دول العالم كوجهة رئيسة للسياحة، وإقامة الفعاليات والترويج لمميزات الإمارة مركزاً تجارياً عالمياً تتوافر فيه أهم المقومات الأساسية والمرافق والبنى التحتية، لممارسة الأعمال وتسهيل الحركة التجارية، واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس مكاتب لها في دبي، وستكون المؤسسة مسؤولة عن بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنيّة بشؤون السياحة والتجارة في الإمارة في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الدولية والإقليمية والمحلية، بهدف زيادة عدد الزوّار للإمارة لغرض الترفيه والعمل.

واستناداً إلى دورها الحيوي في الترويج لهوية إمارة دبي على الساحة العالمية ستعمل مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري على إنشاء مكاتب تمثيلية لها في دول العالم المختلفة، لضمان تعزيز التواصل مع أهم الأسواق الإقليمية والدولية. وستقوم المؤسسة بتسليط الضوء على المنشآت السياحية والفندقية في دبي والمنتجات والخدمات التي توفرها لزوّارها من خلال الإعلانات وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمعارض والعروض الترفيهية والتجارية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، والتسويق الرقمي وغيرها من قنوات الاتصال الرئيسة.

وقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن «القانون يمثّل خطوة في غاية الأهمية، حيث يضمن هذا القانون وجود مؤسسة متخصصة بالعمل على مد جسور التعاون الوثيق والبنّاء مع القطاعين العام والخاص، للعمل على تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية في التسويق والترويج لإمارة دبي كوجهة عالمية أولى على كل المستويات».

وأضاف أنه «في إطار استعدادات الإمارة لعام 2020 تبرز ضرورة الاستمرار في العمل على تطوير وتحسين التسويق السياحي والتجاري، لتنافس دبي كبرى مدن العالم، ونحن على ثقة بأن إنشاء المؤسسة الجديدة وتركيزها على الترويج للإمارة على الساحة العالمية سيسهمان بدور مهم في الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين المعنيين، ويشكلان رافداً للجهود المشتركة نحو تسليط الضوء على مميزات مدينتنا، الأمر الذي سيكون من شأنه استقطاب أعداد أكبر من الزوّار والشركات ويشكلان دعماً قوياً للاقتصاد المحلي».

وستخصص للمؤسسة موازنة سنوية من قِبَل حكومة دبي، وستحصل على التمويل من خلال عائدات الرعاية والحملات التسويقية التي ستقوم بها المؤسسة، وكذلك عائدات الاشتراك في الفعاليات، وعائدات إقامة فروع أو منصات عرض للجهات العامة والخاصة، علاوة على عائدات سائر الخدمات التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى ذلك تستوفي المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القانون رسم «درهم السياحة»، الذي يُحسب عن كل ليلة إقامة في المنشآت الفندقية ومختلف مرافق الإقامة القصيرة في الإمارة.

وستنشئ المؤسسة «مركزاً جديداً للمعلومات السياحية»، ليكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى لزوّار الإمارة ويكون مكمّلاً لمراكز المعلومات المتوافرة في مطار دبي الدولي، و«محطة دبي للرحلات البحرية».