عقارات أبوظبي ترتفع 19.7% سنوياً نهاية نوفمبر 2013

سجلت أسعار بيع العقارات في أبوظبي ارتفاعاً بلغ 19.7% سنوياً في نهاية نوفمبر من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما ارتفعت معدلات الإيجار بنحو 3.7% خلال الفترة ذاتها، بحسب مؤشر شركة «ريدن» للعقارات.

ووصف تقرير الشركة زيادات أسعار العقارات والإيجار في أبوظبي خلال العام الماضي بـ«المتوسطة».

وقال عقاريان إن أسعار العقارات السكنية في أبوظبي سجلت خلال العام الماضي توازناً في الأسعار نتيجة توزان العرض والطلب، خصوصاً بعد دخول وحدات جديدة للسوق، مشيرين إلى أن من شأن إلغاء الحد الأقصى للزيادة الإيجارية، أن يرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مؤشر «ريدن»

وتفصيلاً، أظهر مؤشر شركة «ريدن» المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، أن أسعار بيع العقارات في أبوظبي سجلت في نهاية نوفمبر 2013 ارتفاعاً بلغ 19.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما بلغت نسبة النمو خلال النصف الثاني من فترة المقارنة نحو 9.8%.

وأظهرت البيانات أن أسعار بيع الشقق السكنية سجلت ارتفاعاً بنحو 21% نهاية نوفمبر 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما ارتفعت خلال النصف الثاني من عام المقارنة بنحو 10.5%، وبنحو 1.8% خلال نوفمبر 2013 مقارنة بأكتوبر الذي سبقه. وارتفعت أسعار بيع الفلل في أبوظبي بنحو 16.5% مقارنة بعام 2012، فيما سجلت الأشهر الستة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2013 نمواً بنحو 8%، وبلغ النمو على أساس شهري 2% خلال نوفمبر مقابل أكتوبر الذي سبقه.

وسجلت أسعار الإيجار في أبوظبي نهاية نوفمبر 2013 نمواً بلغ 3.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما نمت بنحو 0.7% على أساس شهري، مقارنة بأكتوبر الذي سبقه، ونحو 0.9% خلال الأشهر الستة الأخيرة. وارتفعت أسعار الإيجار للشقق السكنية بنحو 9% نهاية نوفمبر 2013 مقابل الفترة نفسها من عام 2012، تركزت النسبة الكبرى من النمو خلال الأشهر الستة الأولى، فيما نمت بنحو 3% خلال النصف الثاني من عام 2013، في وقت سجل النمو على أساس شهري نمواً بنحو 1.73% مقارنة بأكتوبر الذي سبقه.

وشهدت أسعار الإيجار للفلل ارتفاعاً أقل، إذ بلغ 4.6% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصف التقرير زيادات أسعار العقارات والإيجار في أبوظبي خلال العام الماضي بـ«المتوسطة»، متوقعاً أن يرفع قرار إلغاء الحد الأقصى للزيادة في الإيجار، متوسط الزيادة في الإيجارات خلال العام الجاري بمعدلات كبيرة.

وبين أن الزيادات الإيجارية المتوقعة في مناطق وسط المدينة، والبنايات القديمة، منخفضة، فيما تبقى محدودة في المناطق الحديثة مثل «جزيرة الريم». وذكر التقرير أن الميزات التي تتمتع بها الدولة كونها ملاذاً آمناً، دفعت العديد من المستثمرين لضخ أموالهم في القطاع العقاري، فضلاً عن تنفيذ مبادرات حكومية خاصة بالتنمية الاقتصادية، عبر إطلاق مشروعات كبرى لتطوير البنى التحتية وبناء المدن.

نمو مستدام

بدوره، قال المدير العام لشركة الوادي الأبيض العقارية زياد عباس، إن «أسعار العقارات في أبوظبي شهدت نمواً مستداماً، وبمعدلات متوسطة خلال العام الماضي، إذ راوحت بين 10 و15%».

وأضاف أن «هذا التوازن في الأسعار ناتج عن التوازن في معادلة العرض والطلب، إذ ساعدت الوحدات الجديدة التي تم تسليمها خلال العام الماضي، خصوصاً في جزيرة الريم، والمناطق الجديدة على تحقيق ذلك». ولفت عباس إلى أن ارتفاع الإيجارات المتوقع خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يدفع أسعار العقارات للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بوتيرة أسرع من عام 2013.

ارتفاعات مقبولة

من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «السعدي» للعقارات، أحمد السعدي، إن «متوسط الارتفاعات التي سجلتها الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي كانت مقبولة، وتراعي الحد الأقصى للزيادة». وأشار إلى أن «من شأن قرار إلغاء الحد الأقصى للزيادة في الإيجار أن يرفع متوسط الإيجارات خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر، خصوصاً في المناطق القديمة ووسط المدينة، إذ تسجل معدلات الإيجار مستويات منخفضة».

وبين السعدي أن «حركة الإيجارات يجب أن تعتمد على العرض والطلب، وألا تكون عشوائية، للحفاظ على مؤشر الإيجار في أبوظبي، خصوصاً أن من الممكن أن يتأثر بشكل ملحوظ».