«الخليج» وتطوير مشروعات الطاقة

قال الرئيس العالمي لتمويل المشروعات والطيران والشحن والرئيس الإقليمي للقروض المشتركة في «ستاندرد تشارترد»، ستيف بيري، إن «الطلب المتزايد على الطاقة حصر هامش احتياطي الطاقة عبر منطقة الخليج، إذ من المتوقع استمرار الطلب المرتفع على المياه والطاقة ميزة في هذه المنطقة، ويتم حالياً تطوير برنامج تعزيز قدرة المشروعات، لتلبية نمو الطلب على الطاقة في المنطقة، مثل مشروعات لتركيب قدرة إضافية للكهرباء بقدرة 185 ألف ميغاواط، ومحطات لتحلية المياه بنسبة 90٪، لتصل إلى 5550 مليون غالون في اليوم بحلول عام 2019».

وأضاف «في عام 2010 تم توقيع اتفاقات في منطقة الشرق الأوسط لـ33 مشروعاً مستقلاً لمحطات ماء وكهرباء، ومشروعات مستقلة للطاقة».

ولفت إلى أن «أبرز العوامل التي أدت إلى تأخير مشروعات الطاقة كانت الأزمة المالية العالمية التي مرت بها الأسواق خلال عام ،2009 والتي أدت إلى ترشيد التمويل من قبل البنوك، وأدى إلى تغيير هيكلة عدد من المشروعات، ومنها مشروع (الدر) المستقل للكهرباء والمياه في مملكة البحرين، ومشروع (السويحات 2) في أبوظبي، إذ لجأ المطورون إلى حلول تمويل قصيرة الأجل قبل تأمين اقتراض طويل الأجل». وأضاف بيري أن «نموذج أبوظبي في مشروعات المياه والطاقة تم استعماله عبر منطقة الخليج»، مشيراً إلى أن نموذج الإمارة مبني على إنشاء شركات مشروعات فردية تتنافس فيها شركات عالمية وإقليمية للحصول على حصة فيها عبر مناقصات تنافسية، كما أنه يتبنى نموذج المشتري الواحد الذي يقدم اتفاقات على مدى 20 عاماً، إضافة إلى تبني نموذج البناء والتشغيل». واستطرد «تتم هيكلة معظم المشروعات بعقود بناء وملكية باستثناء قطر»، معتبراً أن «أبوظبي هي أكثر الداعمين للمشروعات المستقلة للمياه والكهرباء».