المنصوري: التضخم 2٪ في ..2011 والإنفاق الحكومي بلغ ذروته العام الماضي

الإمارات تسعى إلى مخزون غذائي يكفي 6 أشهر

توقع وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن تبلغ نسبة التضخم في الإمارات 2٪ خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن «الإنفاق الحكومي وصل إلى ذروته العام الماضي، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ 23.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أن «اقتصاد الدولة بدأ العام الجاري بقوة وبنمو مستدام، في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتحقيق القطاعات الأخرى غير النفطية نمواً متواصلاً»، وكشف، في تصريحات على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية الإماراتية ـ التركية المشتركة في أبوظبي، أمس، أن الإمارات تعتزم الاستثمار الزراعي في تركيا ضمن إطار خطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية تستند إلى تكوين احتياطي من السلع الغذائية الاستراتيجية لمدة ستة أشهر، والتعرف إلى أي ارتفاعات متوقعة في أسعار السلع الأساسية.

وتفصيلاً، أكد المنصوري أنه «من المتوقع ألا يشهد معدل التضخم في الدولة ارتفاعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، وأن يظل في حدود نسبة 2٪»، لافتاً إلى أن «أسعار معظم السلع الغذائية تشهد استقراراً في السوق المحلية، مع وجود ارتفاعات موسمية في أسعار بعض السلع المستوردة».

ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغذاء، أوضح أن «الأمر ليس مصدراً لقلق عميق، إذ إن معظم أسعار السلع الغذائية مستقرة».

وكشف المنصوري أن «الإمارات تعتزم الاستثمار الزراعي في تركيا، من أجل الإسهام في توفير احتياجات الدولة من الغذاء».

وقال إن «خطة الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية تستند إلى تكوين احتياطي وطني من السلع الاستراتيجية، يمتد إلى ستة أشهر مع الربط الإلكتروني مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها الجمارك، والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) للتعرف إلى مستويات الأسعار العالمية، واحتمالات ارتفاع أسعار السلع في أسواق الدولة، وكذلك الكميات التي تدخل الدولة من السلع الأساسية».

ولفت إلى أن «الإنفاق الحكومي وصل إلى ذروته بعد الأزمة المالية العالمية، وأن ذلك يحفز النمو الاقتصادي، كما يدعم برنامج التنوع الاقتصادي».

إلى ذلك، قال المنصوري إن «الإمارات لديها مميزات عدة كمركز للتجارة العالمية والاستثمار والتكنولوجيا»، موضحاً أن «النمو والتنوع الاقتصاديين اللذين تقودهما القطاعات التقليدية مثل التجارة والخدمات والسياحة شكّلا 17٪ من الناتج المحلي، كما تعد الإمارات ضمن الخمس الكبار في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير الأعمال الذي أصدره البنك الدولي العام الماضي».

وتوقع المنصوري زيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الإمارات خلال العام الجاري بعد استكمال الإصلاحات التشريعية الراهنة، لافتاً إلى أن الإمارات تعد من أكبر مستقبلي الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

طباعة