إعفاء 15 ألف رخصة تجارية من غرامات التراخيص

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً أمس، أعفى بموجبه الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي من كل الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.

وبمقتضى المرسوم سيتم إعفاء نحو 15 ألف رخصة تجارية من بين نحو 100 ألف رخصة تجارية تستحق عليها متأخرات كبيرة على شكل غرامات تأخير بسبب عدم تجديد تراخيصها التجارية أو تعديل أوضاعها بأي شكل.

وتفرض دائرة التنمية الاقتصادية في دبي غرامات تأخير تبلغ نحو 200 درهم عن كل شهر تأخير عن تجديد الرخص التجارية.

ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم فإن «الإعفاء من الغرامات المشار إليها سوف يشمل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة».

واشترط المرسوم في مادته الثانية أن تكون الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى مقصورة على الشركات والمؤسسات التي ستقوم بتصويب أوضاعها خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو من سنة ،2010 سواء بتجديد تراخيصها أو بإلغائها أو بإيقاف نشاطها لمدة محددة».

واعتبر مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ظاعن القمزي أن «المرسوم سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خصوصاً القديمة وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية».

ومن جهته قال المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد شاعل السعدي: «يغطي المرسوم شريحة تصل إلى 15٪ من الرخص التجارية في دبي والبالغ عددها نحو 100 ألف رخصة تجارية تستحق عليها متأخرات كبيرة على شكل غرامات تأخير».