«مواصفات» تبحث تحسين معايير الأمان في السيارات المستوردة

كشف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، عن أن «الهيئة تعمل بالتنسيق مع جهات مختلفة، عبر لجنة وطنية لبحث تحسين مواصفات واشتراطات السلامة والأمان، فضلاً عن جودة الأداء بالنسبة للسيارات المستوردة من دول العالم المختلفة».

وأشار إلى أن «اللجنة تدرس أحدث المعايير المتبعة في أسواق الدول المتقدمة في ذلك المجال، وبحث سبل تنفيذها محلياً عند قبول السيارات المستوردة».

وقال إن «الهيئة تعد وللمرة الأولى، لتنفيذ خطط رقابية جديدة على إطارات السيارات (الملبسة)، أو التي يتم تجديدها لإعادة استخدامها مرة أخرى، في المصانع التي تقوم بعمليات التجديد، والتي يجب أن تكون مرخصة وفق معايير معينة»، مؤكداً أنه «سيتم تشديد عمليات الرقابة على مواصفات السلامة لديها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المسؤولة، فضلاً عن تطبيق اشتراطات وضع بطاقات توضح جميع بيانات الإطارات، ومعايير الاستخدام بما يناسب السيارات المختلفة».

وأضاف أن «تشديد معايير الرقابة على الإطارات المجددة، ييسر استخدامها بشكل يناسب الأهداف البيئية والاقتصادية».

وأشار إلى أن «تداعيات الأزمة المالية العالمية، أثرت إيجاباً في زيادة حجم الإقبال من جانب الشركات المحلية، على طلبات الحصول على علامة الجودة الإماراتية، والتي تتيح للمنتجات الحاصلة عليها، النفاذ للأسواق العالمية بميزات تنافسية مختلفة».

وأوضح أن «هناك العديد من طلبات الحصول على علامة الجودة، في ظل مساعي الشركات للحصول عليها، لتأكيد تحقيقها معايير واشتراطات الجودة المطابقة للمواصفات العالمية، بما يتيح نفاذها دون تعقيدات إجرائية، إلى الدول التي ترتبط باتفاقات تعاون مشترك في ذلك الإطار، مع الإمارات، وهو ما يعطيها قدرات تنافسية إضافية مع المنتجات المماثلة من الدول الأخرى في تلك الأسواق».

ولفت إلى أن «حجم المنتجات المصنعة محلياً التي حصلت على (الجودة) العام الماضي، بلغ نحو 115 منتجاً في قطاعات مختلفة، ومن المنتظر ارتفاع العدد خلال العام المقبل».