الأردن يعتزم إنشاء مشروع ضخم بمليار دولار لتحلية ونقل المياه

أعلن مسؤول في وزارة المياه والري الأردنية، أن بلاده التي تعد من أفقر دول العالم بالمياه، ستقيم مشروعاً ضخماً لتحلية ونقل المياه من خليج العقبة في أقصى جنوب المملكة إلى محافظاتها كافة، على أن ينتهي العمل به بين عامي 2025 و2026.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عمر سلامة، لوكالة «فرانس برس» إن الوزارة ستبدأ قريباً بتأهيل أفضل خمسة ائتلافات عالمية من مجموع 13 ائتلافاً في مشروع «ناقل» لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة، للبدء بتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع الوطني.

كلفة المشروع

وأضاف سلامة: «تقدر كُلفة المشروع بنحو مليار دولار، ونأمل أن يكتمل بين عامي 2025 و2026»، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحلية ونقل من 250 إلى 300 مليون متر مكعب من المياه من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة، لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة.

وأوضح سلامة أن المشروع يحظى باهتمام بالغ لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة، وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين.

وقال المتحدث إن الشركات المختارة ستحدد الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع، نظراً لأن تقنيات تحلية المياه تتطلب الكثير من الطاقة.

ناقل البحرين

يُذكر أن الأردن يستورد معظم احتياجاته من الطاقة من الخارج، في وقت أكد فيه وزير المياه الأردني محمد النجار لبرنامج «جلسة علنية» الذي بثه تلفزيون «المملكة» الرسمي الثلاثاء الماضي، أن مشروع «ناقل البحرين»، الذي يربط بين البحرين «الأحمر» و«الميت» أصبح الآن في «خبر كان» بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع.

وتعثر مشروع قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي يحذر الخبراء من احتمال جفاف مياهه بحلول 2050 لسنوات، بسبب جمود عملية السلام في المنطقة.

وبحسب دراسة للبنك الدولي بمشاركة الأطراف الثلاثة: الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن كلفة المشروع الكلية ستقارب 11 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن «هذا المشروع لا يلبي احتياجات الأردن لأنه كان سينقل 200 مليون متر مكعب في مرحلته الأولى إلى البحر الميت، ما يعني أننا كنا سننتظر سنوات لنرى تأثير المياه المالحة على البحر الميت».

وأوضح النجار أن هذا المشروع انتهى، ونحن نمضي الآن في مشروع ناقل وطني لمياهنا وفي أراضينا، ولا نريد أن يشارك فيه أي طرف.

وحول الجدوى الإقتصادية لمشروع الناقل الوطني الجديد، قال الوزير: «لا يوجد شيء اسمه جدوى اقتصادية عندما يتعلق الأمر بمياه الشرب، هذه حاجة ضرورية وملحة ويجب علينا تحمل كلفتها». يشار إلى أنه، بحسب وزارة المياه، سيعاني الأردن نقصاً في المياه المخصصة لأغراض الشرب الصيف الجاري بمقدار 40 مليون متر مكعب.