وراء الاقتصاد.. بايدن ينعش الاقتصاد الأميركي

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى تنفيذ خطته لإنعاش الاقتصاد الأميركي، عبر استثمار ما يصل إلى 2.3 تريليون دولار في مشروعات البنية التحتية، يتم إنفاقها على مدى ثماني سنوات، ويتم دفعها لمدة تصل إلى أكثر من 15 عاماً عن طريق رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21%، وزيادة الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن خطة زيادة الضرائب، التي تتطلب موافقة الكونغرس، تعدّ انقلاباً من جانب بايدن على التغيّرات في السياسة المالية لسلفه، دونالد ترامب، الذي خفض الضرائب على الأعمال.

وتتضمن خطة بايدن إنفاق نحو 621 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للنقل، و400 مليار دولار للمساعدة في رعاية المسنين وأصحاب الهمم، و300 مليار دولار لتعزيز الصناعة التحويلية، و213 مليار دولار على بناء مساكن منخفضة الكلفة وغيرها.

وتضم الخطة تحديث 20 ألف ميل من الطرق في البلاد، وبناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، فضلاً عن توسيع الرعاية المنزلية لكبار السن، وتوليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.

وتركز خطة الرئيس بايدن على إصلاح الطرق والجسور، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، وتعزيز التمويل للبحث والتطوير.

ووصف بايدن خطته بأنها تحوّل أساسي في الفكر الاقتصادي، الذي تم تبنيه في عهد الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان.

وقال إن «خطته ليست هجوماً على الأثرياء الأميركيين، لكن الأمر يتعلق بفتح الفرص للجميع».

وتأتي الخطة بعد توقيع بايدن على قانون لتخفيف تداعيات تفشي جائحة «كورونا» بقيمة 1.9 تريليون دولار.

لكن خطة بايدن للبنية التحتية تواجه عقبات، بما في ذلك معارضة الحزب الجمهوري للزيادات الضريبية الكبيرة، ومخاوف الديمقراطيين التقدميين من أنها ليست طموحة بدرجة كافية.