ألمانيا والصين تتعهدان بتخفيف قواعد دخول الأسواق

تعهدت ألمانيا والصين بتخفيف القواعد المنظمة لدخول شركات التأمين والبنوك إلى الأسواق، في أعقاب اجتماع مشترك بين وزير المالية الألماني أولف شولتز، ورئيس البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان، مع المسؤولين الصينيين في بكين.

ووقع الجانبان الألماني والصيني اتفاقاً للتعاون في مجال الرقابة المصرفية وتداول الأوراق المالية، وتحسين التعاون بين البنكين المركزيين الصيني والألماني.

وقال شولتز إن «الهدف هو تحقيق التقدم في تعميق التعاون، على عكس الاتجاهات السائدة الأخرى». وأشار شولتز إلى أنه يرغب في تعزيز مكانة مدينة فرانكفورت الألمانية كمركز مالي دولي.

من ناحيته، وصف نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، المحادثات بأنها «نجاح كامل»، رغم إشارته إلى أهمية حل مشكلة «القيود المفرطة على نشاط فروع البنوك الصينية في ألمانيا». وأضاف أن التعاون وفتح الأسواق يحظيان بأهمية كبيرة الآن بالنسبة إلى الصين وألمانيا، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واحتمال فقدان لندن أهميتها كمركز مالي دولي.

ويعتبر تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مسألة مهمة بالنسبة إلى الصين، في ضوء استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض المزيد من الرسوم العقابية على كمية قيمتها 200 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين، إذا لم تتوصل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بنهاية مارس المقبل.

إلى ذلك، حذّر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، من إخفاق صفقة الاندماج بين قطاعي إنتاج القطارات في شركتي «ألستوم»، الفرنسية، و«سيمنس» الألمانية.

وقال ألتماير: لا ينبغي لي التدخل في الإجراءات السارية، لكن إذا كانت أوروبا تريد النجاح في المنافسة العالمية، فإنها بحاجة إلى أبطال أوروبيين يستطيعون قبول المنافسة مع شركات من الولايات المتحدة أو الصين والفوز بها.

يذكر أن قطاعي القطارات والسكك الحديدية في كل من «ألستوم» و«سيمنز» صغيري الحجم، وسيصل إجمالي حجم أعمال الكيان الجديد بعد اندماجهما إلى 15.3 مليار يورو (17.4 مليار دولار)، في حين يصل إجمالي عدد العاملين في الكيان الموحد إلى 62.3 ألف عامل.

وكانت المفوضية الأوروبية أرسلت إلى الشركتين بياناً باعتراضاتها على الصفقة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، في حين تم توقيع الصفقة في مارس الماضي. ولاتزال هناك مهلة أمام المفوضية حتى 18 فبراير المقبل، لاتخاذ قرارها بشأن صفقة الاندماج بين الشركتين.

ألمانيا ترغب في

تعزيز مكانة مدينة

فرانكفورت كمركز

مالي دولي.