إقرار نظام لتأمين السعوديين ضد البطالة

أقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه، اليوم، نظاما لتأمين السعوديين ضد التعطل عن العمل، في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، إن النظام "سيطبق على جميع العمال السعوديين بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون 59 عاما".

ونقل بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني عن وزير العمل السعودي، عادل فقيه، قوله "سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل"؟

ووفقا للبيان، يكفل للموظف السعودي الذي فقد وظيفته تعويضا شهريا لمدة 12 شهر كحد أقصى وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام المعاشات.

وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام اثنين بالمئة من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم.

ويشترط على المشترك أن يكون قد أمضى 12 شهرا بنظام التأمينات الاجتماعية، وألا يكون ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص ويشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويصرف التعويض خلال الشهر الثالث من ترك العمل بواقع 60 بالمئة من متوسط العامين الأخيرين للأجر الشهري بحد أعلى قدره 9000 ريال (2400 دولار)، وبواقع 50 بالمئة من ذلك المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى 7000 ريال.

وحسب لبيان، يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة عند ألفي ريال.