خطوة إيجابية.. لكنها ليست كل شيء!

بدايةً كل الشكر والتقدير لمعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، على إصداره قراراً بزيادة المستحقات المالية التي يتقاضاها المرضى والمرافقون لهم من المبتعثين عن طريق هيئة صحة دبي في العاصمة البريطانية لندن.

وحسب القرار الجديد فقد ارتفعت المخصصات المالية إلى 120 جنيهاً، بعد أن كانت 80 جنيهاً إسترلينياً، وكانت بالفعل غير كافية، ولا تتناسب مع طبيعة الحياة العالية التكاليف في هذه المدينة الغالية.

القطامي معروف عنه متابعته الدقيقة لكثير من الأمور، ويُعرف عنه أيضاً استجابته السريعة لكل ما فيه مصلحة المواطنين، خاصة المرضى، وموضوع بدلات المرضى في لندن شغل بال كثير من المبتعثين، وكانوا يعانون كثيراً في العثور على سكن مناسب في ظل ارتفاع التكاليف في قطاعات الحياة كافة بالعاصمة البريطانية، فضلاً عن ارتفاع قيمة الطعام وكل شيء آخر، لذلك فمثل هذا الخبر فيه فرحة وسعادة لعدد كبير من المرضى وذويهم، وفيه دعم معنوي كبير لهم، يساندهم للوقوف أمام كربتي المرض والغربة.

هي خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى خطوات أكبر وأشمل، فمفهوم العلاج في الخارج برمته يحتاج إلى تغيير، ويحتاج إلى نظام واضح، ويحتاج إلى دقة وتنظيم، بعيداً عن المجاملات والعلاقات والعشوائية والانتقائية!

نتلقى شكاوى عديدة من مواطنين، بشكل دوري، حول العلاج في الخارج، لن أدعي أنهم جميعاً على حق، ولكن أيضاً ليس جميعهم غير صادقين، ومعظم هذه الشكاوى تكشف عن وجود مشكلة رئيسة، تتمثل في عدم وجود قوانين وأنظمة واضحة تُحدد الحالات التي يستدعي علاجها خارج الدولة من تلك الحالات التي يمكن علاجها في الدولة، كما لا توجد أنظمة واضحة لماهية الموافقة على المرافقين وعددهم، بالتأكيد هناك بنود وشروط ولجنة علاج، ولكن ما هو موجود كشروط ومعايير على الورق وفي الأنظمة واللوائح الموجودة لا وجود لها على الأرض ولا تعبر عن الواقع أبداً!

هُناك لجنة طبية تُقرر إمكانية علاج المريض داخل الدولة، أو تُقرر علاجه في الخارج، هذا صحيح، وجميع الحالات المرضية تخضع عملياً لتقارير هذه اللجنة، وهذا إجراء جيد ولا غبار عليه، ولكن معايير عمل هذه اللجنة غير واضحة فعلياً، فهناك حالات مرضية رفضت اللجنة إرسالها للخارج بحجة توافر العلاج داخل الدولة، في حين أن العلاج استعصى على الأطباء داخل الدولة، ما اضطر أهل المريض لإرساله على نفقتهم خارج الدولة، ليشفى تماماً من المرض، ويحظى بعلاج فاعل خارج الدولة، فلم يتم رفض مثل هذه الحالات؟!

وهناك ملاحظات كثيرة من المرضى وذويهم، ما يدل على وجود مشكلة في هذا المكان، فالأولى أن يدرك المسؤولون عن اللجنة، أو عن العلاج في الخارج، أن ليس كل من يقدم طلباً للعلاج هو إنسان يرغب في السياحة والسفر، أو هو متمارض يبحث عن استجمام، هذا انطباع خاطئ تماماً، ومعظم الحالات هي مضطرة بالفعل للسفر، وتحمل تعب التنقل بين المستشفيات وغرف العمليات، لأنهم فعلاً مرضى ينشدون علاجاً لم يجدوه هُنا، ليس الجميع كاذبين، وليسوا جميعهم مدللين ويحبون التفاخر، لا ينبغي معاملة الجميع بهذا المنطق، مع العلم أن المسؤولين عن العلاج بالخارج هم أعرف من غيرهم بمن يذهب للعلاج وهو مضطر ومن يذهب وهو غير مضطر، هم أدرى بالمحتاج وغير المحتاج، وهم أدرى بأصحاب الحالات الطارئة المستعصية، والحالات الباحثة عن كماليات غير أساسية!

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .