مكافحة تدخين الصغار.. مهمة وطنية

تدخين «المدواخ» متاح بسهولة شديدة لكل الأطفال من عمر سبع سنوات، بدرهم واحد فقط يدخل الطفل متجر التدخين ويحصل على جرعة «مدواخ»، أو كما يسمونها «دوخة على الطاير»!

كل متجر يضع «مدواخاً» أو أكثر على «كاونتر» الاستقبال، وهو «مدواخ» جاهز للاستعمال، تتناقله الشفاه من طفل إلى صبي إلى شاب، الجميع يدخلون ويحصلون على جرعة «دوخة» عبر هذا «المدواخ» المشترك، غير عابئين بالأمراض الخطرة التي يضخونها في صدورهم، أو التي قد تنتقل إليهم عبر هذه الأداة المشتركة!

هذا جزء بسيط مما كشفته جولة استقصائية لـ«الإمارات اليوم»، قام بها الزميل أحمد عاشور، على متاجر «المدواخ» في دبي والشارقة وعجمان في الأيام الثلاثة الماضية، وما رآه من مخالفات شيء كثير ومقلق ومقزز، وحجم انتشار آفة «الدوخة» و«المدواخ» أكثر بكثير مما نتوقعه، خصوصاً بين الأطفال، فهناك من هم في سن السابعة والثامنة والتاسعة دخلوا عالم التدخين، وأدمنوا على «الدوخة»، وهناك من يسعى لتدميرهم وبيعها لهم، بل وتسهيل البيع بطريقة «دوخة على الطاير» بدرهم واحد فقط، المهم هو اصطياد الفريسة وإيقاعها في فخ الدوخة!

«المدواخ» ليس شيئاً جديداً على مجتمعنا، ندرك ذلك جيداً، لكن انتشاره بين الصغار والأطفال وطلبة المدارس بشكل كبير أمر مرعب، خصوصاً أن الخلطات منتشرة في عبوات بلاستيكية، لا يعرف أحد مكوناتها، وهي مخالفة في كل الأحوال لقوانين البيئة والمواصفات التي تشترط وضع مكونات التدخين بشكل واضح على كل علبة، وتشترط عدم بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة!

جميع الجهات الآن مسؤولة لبدء وضع الخطط والبرامج لمكافحة تدخين الأطفال وطلبة المدارس «المدواخ»، لا نوجه اتهاماً لأحد بالتقصير، وليس الوقت الآن مناسباً لأي تجاذبات، فهناك مهمة وطنية تحتاج إلى تضافر كل الجهود، وتحتاج إلى تنسيق من أعلى المستويات، وتحتاج إلى مشاركة جميع الجهات، التربوية والرقابية والأمنية، وتحتاج إلى تضحيات وعمل متواصل لإنقاذ أطفالنا من براثن من يسهّل عملية تدمير «مقصودة» لصدورهم!

لم نطالب، ولن نطالب، يوماً بمنع تدخين التبغ، فهذا أمر ــ على الرغم من ثبوت ضرره ــ إلا أنه يندرج تحت بند الحرية الشخصية، مادامت «الدوخة» والتبغ مادة ليست محظورة، لكن من الضروري جداً العمل على مكافحة تدخين الأطفال، والقضاء على انتشار الدوخة بين طلاب المدارس، واتخاذ إجراءات فورية صارمة لمنعها من الدخول إلى المدارس والفصول التعليمية، لابد من تفعيل ومراقبة قرار منع بيع مكونات التدخين، بكل أشكالها، لمن هم دون الثامنة عشرة، ولابد من فرض عقوبات على كل منفذ بيعٍ يخالف هذا القانون.

لن نطالب بمنعها، بل بتنظيم بيعها، وضمان التزام منافذ البيع بالمواصفات المقرّة قانوناً، وإغلاق كل منافذ المتاجرين بها بشكل عشوائي، والقضاء على التبغ المعبأ في «القواطي» و«غراش الماي»، المجهول المكونات، والمعروف المصدر، الذي يعتبر وسيلة سهلة للإضرار بالشباب، ووسيلة أسهل لكسب المال على حساب صحة المجتمع!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .