عدم التصويت خوفاً من تضارب المصالح.. أفضل..

لا أدري أين تكمن تصفية الحسابات «الشخصية» في انتقاد أداء بعض أعضاء المجلس الوطني، فلسنا في خلاف على «ورث» مع أحد، ولسنا في منافسة تجارية، أو على منصب ووظيفة مع أحد منهم، ومثل ما لأعضاء المجلس الوطني مهام ومسؤوليات محددة قانوناً عليهم القيام بها، تقع على الإعلام أيضاً مهام ومسؤوليات محددة قانوناً وعرفاً، علينا القيام بها، ولا ضير أبداً أن نختلف أو نتفق مع أحد، كما أننا نجتهد، نخطئ ونصيب، وكل ذلك من أجل المصلحة العامة!

تحويل كل قضية عامة إلى «تصفية حسابات» أشبه بالأسطوانة المشروخة التي يرددها كثيرون ممن لا يملكون حجة الرد، أو أولئك الذين تأخذهم العزة بالإثم، فيبتعدون عن مناقشة الموضوع بتوجيه الاتهام لصاحب الطرح، تماماً كمن تحدثه عن الشمس وهو ينظر إلى إصبعك!

لأعضاء المجلس الوطني كل احترام وتقدير، ونقدّر كل جهد يبذلونه من أجل الوطن والمواطن، وندرك تماماً أن عليهم مسؤولية جسيمة، وأسهموا بفضل جهودهم في تعديل كثير من القوانين لمصلحة المواطنين والتسهيل عليهم، كما أسهموا في اقتراح قوانين أخرى، لا نقلل من شأن أي منهم، بل نجلّهم ونعلي شأنهم وقدرهم في جميع المحافل، كما ندرك أنهم يمتلكون حصانة تحت القبة ليقولوا ما يشاؤون دون خوف أو وجل من أحد، لكن هذه الحصانة ليست ضد انتقادهم من الناس أو الإعلام متى ما وجد أولئك سبباً منطقياً للانتقاد، ومتى ما كان النقد بنّاءً وراقياً وبعيداً عن كل ما يعاقب عليه القانون.

وبما أن عضو المجلس بشر في نهاية الأمر لديه عواطف، وتؤثر فيه كل المؤثرات التي تؤثر في غيره من البشر، فلا حرج أبداً في طرح قضية إمكانية تأثير المصلحة الشخصية في توجهاته وآرائه، ليس ذلك انتقاصاً أو اتهاماً مباشراً لجميع الأعضاء، إنما لبحث الأمر، وإيجاد السبل الكفيلة بضمان عدم تعارض المصالح الشخصية مع المصلحة العامة عند طرح أية قضية للنقاش تحت قبة المجلس.

وفي هذا الإطار أتفق تماماً مع ما قاله عضو المجلس الوطني الاتحادي، فيصل بن جمعة الطنيجي، إن «بعض الدول تبنّت فكرة ألا يشارك عضو البرلمان صاحب المصلحة في التصويت على مشروعات القوانين التي تتعارض مع مصالحه، إذ سيضمن ذلك المصلحة العليا من مناقشة هذا القانون، وأن يناقش بحيادية بعيداً عن تعارض المصالح».

ودعا الطنيجي في تصريح لـ«الإمارات اليوم» إلى «تبنّي هذا النهج في الإمارات، إضافة إلى إمكانية حضور العضو للمناقشات دون إبداء الرأي أو التصويت على القانون أو القرار».

بالتأكيد مثل هذا التوجه سيتطلب إجراء تعديلات عدة، من بينها تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، إلا أنه مطلب مهم ومنطقي، وحل جيد لإنهاء قضية «تضارب المصالح»، خصوصاً أن الدستور منع أعضاء المجلس من الجمع بين العضوية والوظيفة الاتحادية، لكنه لم يمنع العضو من العمل في جهة محلية أو في القطاع الخاص، وتالياً فإن إمكانية حدوث تقاطع في المصلحة العامة والشخصية وارد بقوة في كثير من مناقشات المجلس وكثير من مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للأعضاء لدراستها، ومن ثم مناقشتها!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .