مرحلة جديدة من دعم مشروعات الشباب..

أخبار مفرحة تلك التي بشر بها وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، جميعها تصبّ في مصلحة الشباب ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، أخبار تثبت أن الحكومة ــ كعادتها ــ لا تترك شأناً يهم فئة من فئات الوطن من دون اهتمام، أو التفاتة، أو خطط تطويرية، ولا تترك المشكلات عالقة من دون حلول، كما أنها لا تتجاهل أبداً الشكاوى أو النداءات، وبعد إثارة كل قضية نجد دائماً ردة فعل حكومية سريعة تقدم من خلالها حلولاً مُرضية.

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الاقتصادية البالغة الأهمية، ومن أجل ذلك لم تتأخر الحكومة في خطواتها التنفيذية التي ستحرك هذا القطاع لمصلحة شباب الإمارات الطموحين الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة بطريقة صحيحة، تضمن استمراريتهم، وتوسعهم في أعمالهم الخاصة.

ووفقاً لما كشفه وزير الاقتصاد فإن محاور دعم المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ستكون متنوعة ومختلفة، وتشمل أكثر من جانب، أهمها الجانب التنظيمي القانوني والمتمثل في مجموعة قرارات وتنظيمات تدعم هذه المشروعات، وتزيل العوائق والعراقيل التي تواجهها، وكان بينها مشروع قانون بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الذي وافق المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في قصر الرئاسة، أمس، على إعداده. ويهدف إلى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان الأموال المنقولة لها، إضافة إلى تقديم حوافز ومزايا، والمساعدة في تسويق المنتجات داخل الدولة وخارجها، وهذا ما يحتاجه معظم الشباب في هذا القطاع.

حالياً هناك قرارات وقوانين داعمة، لكنها ليست كافية، كما أنها غير فاعلة، ولا مفعّلة، في الوقت الذي توجد فيه قوانين أخرى ضرورية ومهمة لتنظيم القطاع الخاص، كشركات كبيرة وقطاعات ضخمة، لكنها تشكل عبئاً على فئة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت سبباً في خروجهم من السوق، لذا لابد من مراجعة شاملة من جهة حكومية مختصة، تضع نصب عينيها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية دعمهم، وضمان عدم تأثرهم من أية قوانين تنظيمية، وسن التشريعات المناسبة لهم.

وهذا ما نطمح إلى أن يكون في بنود «اللائحة التنفيذية» لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة في أبريل الماضي، والتي سيصدرها مجلس الوزراء قريباً، كما نطمح إلى أن يعمل «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي أعلن عنه معالي الوزير، والذي سيصدر مجلس الوزراء أيضاً قراراً بإنشائه قريباً كداعم كبير للشباب، فالبرنامج يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية لرسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات، لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة.

أسباب تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة، منها ما يتعلق بالشباب، مثل قلة الخبرة، وعدم وجود خطة واضحة لنشاط المشروع، أو الإدارة السيئة للمشروع، ومنها أسباب خارجة عن إرادتهم، مثل ضعف التمويل، والإجراءات الروتينية الطويلة التي تفرضها صناديق الدعم، والتكتلات الاحتكارية التي تسيطر على السوق، وضعف البيئة التشريعية، وتعقيدات بعض الجهات الحكومية، هذه الأسباب وغيرها واضحة وجلية، والمطلوب الآن من وزارة الاقتصاد، ومن خلال التطورات الإيجابية التي أعلن عنها الوزير، خصوصاً إنشاء «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن تدخل في مرحلة جديدة من العمل، لدعم الشباب وحل جميع هذه المشكلات، لينطلقوا بأريحية لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، لعلنا نستطيع خلق مجموعة ولو قليلة من التجار المواطنين بشكل سنوي.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .