عندما لا تكون التقارير موجهة..

عندما لا تكون المعايير موجهة، والتقييمات لا تخضع لأجندات خفية، ولا تهدف لضغوط سياسية أو غير سياسية، وعندما تبتعد المصالح الشخصية الضيقة، التي ترتدي أثواباً فضفاضة تستر بها سوءاتها، سواء كانت تلك المصالح لأفراد أو دول، فإن الإمارات وفقاً للمعايير الحقيقية هي دولة رائدة في الحقوق الأساسية للبشر، ودولة راقية في التعامل مع الإنسان، تحترم حقوقه وإنسانيته، سواء المنصوص عليها قانوناً، أو غير المنصوص عليها في القانون، لكنها سائدة وفقاً للأعراف والعادات العربية والإسلامية العريقة.

الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عشرة عالمياً من أصل 216 دولة في المؤشر الدولي للحقوق الأساسية، هذا المؤشر الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتخذ من سويسرا مقراً رئيساً لها، يعكس بيانات حية تدل على احترام حقوق الإنسان الأساسية حول العالم.

لم تعتمد الشبكة على تصريحات مضللة، أو تقارير كيدية، أو أكاذيب ومبالغات شاذة من هنا وهناك، بل بنت تقريرها نتيجة جهد عدد كبير من المتطوعين جابوا دول العالم في ساعة صفر محددة، وعملوا على مدار الساعة لجمع المعلومات، وإدخال وفحص التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية، واعتمدوا على عمليات حسابية معقدة تقوم على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان المترابطة، بما في ذلك تقييم حقوق الإنسان ومدى احترام الدول لهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافياً وخارج حدودها، وفي تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.

هذه المعايير الحقيقية، المدعمة بتقارير ميدانية واقعية، جعلت الإمارات تتفوق على الولايات المتحدة الأميركية (عرابة حقوق الإنسان، وشرطي العالم)، فقد حلت في المرتبة العشرين، ما يعني تفوق الإمارات بست مراتب، ولمن يفهم حقيقة حقوق الإنسان فهذا أمر منطقي مقبول، وفقاً للمعايير التي أعلنتها الشبكة، فالأميركان معنيون بحقوق الأميركان، لا حقوق الإنسان، فهم يحافظون عليها نوعاً ما داخلياً لتحسين الصورة العالمية، وينتهكونها بكل وقاحة وشدة خارج حدود الولايات الأميركية!

في حين أن دولة مثل دولة الإمارات تحترم حقوق جميع من يعيش على أراضيها من البشر، وشكلت بيئة جيدة صالحة للعيش بكرامة ورفاهية لشعبها وشعوب أكثر من 200 جنسية، لا ينغص حياتهم أحد، ولا يتطاول عليهم أحد، ينعمون بالراحة والاحترام والحب طالما احترموا القانون، واحترموا وجودهم في الدولة.

تقرير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية جاء منصفاً للإمارات، لأنه حيادي، وغير مسيّس، ولا مرتبط بتربيطات دول، ومصالح أفراد، والأهم من ذلك أنه نتيجة جهد ميداني لم يتدخل فيه أحد، وهذا ما ينقص معظم التقارير السابقة، سواء تلك التي تصدر عن منظمات دولية، أو عن وزارة الخارجية الأميركية، التي ما تكون مليئة بالمغالطات والمبالغات، لأنها تعتمد أساساً على فئات مهمتها الأساسية صنع الأكاذيب وتشويه السمعة، لأسباب يعرفها كثيرون!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .