حان وقت الإنصاف..

عندما يصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً معيناً، فهذا يعني تحركاً حكومياً من أجل تصحيح ومعالجة خللٍ ما، وهذا يعني بالضرورة أن هناك جهة ما لا تقوم بالدور المطلوب منها بالشكل المناسب، أو أنها تحتاج إلى دعم قانوني من سمو الحاكم للقيام بهذا الدور.

وتتميز قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها تراعي دائماً وأبداً حقوق الجميع، مستهلكين وتجاراً، شركات أو أفراداً، ومن أجل ذلك كان قرار تشكيل لجنة قضائية خاصة، لتصفية المشروعات العقارية الملغاة في دبي، وتسوية الحقوق المتعلقة بأصحابها، وهو القرار الذي سيعالج كثيراً من المشكلات المعلقة في هذا القطاع في أعقاب الأزمة المالية والعقارية العالمية.

سموه أعطى فرصة كافية جداً للشركات، فلم يصدر قراره إلا بعد ظهور مؤشرات عدة تثبت بدء انتعاش هذا القطاع، وعودة الحياة إليه، وبشكل أصبح يسير فيه العقار نحو تحقيق الأرباح، وتالياً فإن توقيت صدور القرار فيه كثير من الحكمة، لسد الذرائع أمام المطورين والشركات العقارية بظروف عالمية أو مشكلات مالية.

لن نتحدث عن الماضي، وظروفه القاسية، ولا عن بعض الشركات العقارية وتعنتها وتحكمها في المشترين، وأخذ أموالهم من دون مقابل في أحيان كثيرة، متذرعين بضياع هذه الأموال أثناء الأزمة المالية، فنحن اليوم أمام وضع جديد، تستطيع من خلاله هذه الشركات التصرف بشكل أو بآخر، لإرضاء المشترين أو إرجاع الحقوق إليهم.

ومع أن الأوضاع تحسنت كثيراً في السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذه الفترة لم تشهد كثيراً من النيات الحسنة لهذه الشركات، لتصفية مشروعاتها وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ومع غياب أي دور حكومي من الجهات المختصة في هذا الجانب، وضعفها الشديد أمام قوة الشركات العقارية، صدر مرسوم محمد بن راشد، ليعيد القوة القانونية إلى الحكومة، من خلال لجنة قضائية، أحكامها نهائية وباتة، وغير قابلة للطعن فيها، ويتم تنفيذها عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي.

هذه اللجنة هي الأمل الجديد، الذي فتح أمام المشترين والمتضررين، الذين لم يجدوا طوال السنوات الماضية جهة رسمية تحتضنهم، وتحل مشكلاتهم الحقيقية مع المطورين، فوفقاً لمرسوم حاكم دبي، فإن اختصاصات اللجنة تشمل النظر في الأوامر والطلبات والدعاوى، التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمشترين، بسبب المشروعات العقارية الملغاة.

وستعمل وفقاً للقرار الجديد على التدقيق في وضع المشروعات الملغاة، والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور العقاري من قبل المشترين، أو المودعة في حساب ضمان التطوير الخاص بذلك المشروع، وكذلك المبالغ التي تم التصرف بها، ثم يكون لها الحق في تصفية المشروع وإعادة المبالغ إلى أصحابها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان حقوق المشترين.

خطوة مهمة جداً، سيستفيد منها مئات المواطنين والمقيمين والأجانب، تكرّس مفهوم الثقة بمدينة دبي، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وتعزز من تطوير المجال العقاري على أسس جديدة تنظم حقوق الجميع، ولا يظلم فيها أحد.
خطوة ستعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي الضخم، وستعمل على إنهاء خلل كبير كان يعانيه هذا القطاع، هذا الخلل تسبب في إلحاق ضرر بأعداد ليست قليلة من المشترين، الذين لا ذنب لهم في ما حدث، ولا علاقة لهم بالأزمة، فلم يكونوا طرفاً فيها، بقدر ما أصبحوا ضحايا بعدها، وحان وقت إنصافهم.

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .