محاكم دبي لم تتلقَ شكوى بشأن«وديمة وميرة»

أكد مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي محمد عبدالرحمن، أن المحكمة لم تتلق أي شكوى بخصوص الطفلتين «وديمة وميرة» من أهاليهم، سواء من جهة الأب أو الأم بعد حكم الحضانة لمصلحة الجدّة في نوفمبر الماضي، لافتاً إلى أنه «لم تُقدم إلينا مطالبة برفع دعوى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة».

يشار إلى أن شرطة دبي أعلنت الخميس الماضي، القبض على المتهم حمد سعود (27 عاماً) بتهمة قتل ابنته وديمة «ثماني سنوات»، بعد تعذيبها بمشاركة امرأة تُدعى (ع) ارتبط بها بعلاقة غير شرعية، ثم اشتركا في دفن الطفلة في منطقة رملية مهجورة بين إمارتي دبي والشارقة، وبدأت النيابة من حينها التحقيق في الواقعة مع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

ولقي الحكم القاضي بحضانة الجدّة للطفلة الضحية «وديمة» وشقيقتها «ميرة» التي ترقد حالياً في مستشفى لطيفة للعلاج من آثار التعذيب الكثير من ردود الفعل من القراء.

إلى ذلك، أفاد عبدالرحمن بأن المحكمة لا تتحرك إلا حال حضر أحد الأقارب أو الأبوين ورفع دعوى إسقاط الحضانة بسبب تقصير الطرف الآخر الحاضن، فيستدعيهم القاضي ويستمع إلى الأطراف كافة والشهود ويدرس الوقائع، وبعدها يقرر لمن له أحقية الحضانة.

يشار إلى أن الحضانة كما عرّفها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي هي حفظ الولد وترتبيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

في الوقت الذي أكدت فيه (أم وديمة) في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» أنها لم تتنازل عن ابنتيها يوماً، قائلة: «كنت أريد الطلاق، وقالوا لي إذا أردتي الطلاق نهائياً.. يجب أن تتنازلي عن حضانة الطفلتين».

وكانت (أم وديمة) تزوجت من المتهم عام ،2002 وانفصلت عنه عام ،2006 وبقيت الطفلتان معها حتى نوفمبر الماضي بعد حصول والدة المتهم على حق الحضانة.

ولا تزال «نيابة دبي» تُحقق في القضية، التي وصفها النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بأنها «جريمة بشعة في وقائعها الأولية، وتم ارتكابها بلا رحمة أو شفقة بالضحية»، معتبراً أنها «قضية رأي عام هزت أركان المجتمع».

يشار إلى أن نيابة الأسرة والأحداث في دبي تُحقق في الواقعة برئاسة المستشار محمد رستم، وهي نيابة متخصصة في التحقيق بالجرائم الواقعة بين الأقارب.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae