اتفاق عبر «تويتر» يصل إلى عراك

قبل أيام قليلة نظرت محكمة دبي في قضية ضد أشخاص تواصلوا مع بعضهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فزاد بينهم السباب والشتائم حتى وصلت بهم الحال إلى اتفاق لمقابلة بعضهم، وهو اللقاء الذي تحول إلى عراك بالأيادي، وانتهى بهم المطاف إلى الحكم عليهم بالغرامة لكل منهم.

وما لا شك فيه أنه تم إنشاء هذه المواقع للتواصل الاجتماعي وتبادل العلم والمعرفة ونشر العادات والتقاليد بين أطياف المجتمع، لكن باتت حال الواقع على العكس تماماً، فقد أصبحت مصدراً لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الصحيحة وتبادل الشتائم والسباب بين بعض المشاركين فيها، داخلين في تحد نهايته عقوبة جزائية في المحكمة، ولا يغلق الباب عند هذا الحد، بل يستمر من مجموعة إلى أخرى دون انقطاع، والبعض يشارك في الموقع بهدف السخرية من الآخرين، دون أن يلتفت إلى نفسه ليعرف مدى وعيه وثقافته وأخلاقه، إلى درجة الوصول إلى مرحلة الضغط النفسي في ما بين أطياف المشاركين، وللأسف أن بعض الواقعين في أخطاء هذا الموقع هم من طبقة مثقفة وواعية تعلم جيداً مدى خطر الاستخدام السلبي لموقع التواصل الاجتماعي.

ومن أهم الجرائم التي ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي السب والقذف والتشهير والإهانة لرموز الدولة، وتحقير الغير، ما يجعله محلاً للازدراء، ولا يكفي بعض الأشخاص هذه الجرائم، بل يزيدها باستخدام اسم مستعار (اسم حركي) كي يتخفى، اعتقاداً منه أنه سيفلت من ملاحقة القانون، وبالتالي يتوافر لديه القصد الجنائي المسبق في ارتكابه الجريمة، ونية التخفي باتت واضحة وجلية.

ويجب وضع تشريع مختص للجرائم الواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي مشدّد العقوبة، لا سيما أن جرائمها مقترنة بالتشهير والعلانية، بل يجب أن يأخذ بالظروف المشددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة، ويصاحب هذا الحكم نشره في الصحف المحلية، حتى يكون عبرة لغيره، كون الجريمة المرتكبة المقصود منها التشهير والنكاية فقط، وتوافر فيها عنصر العلانية والتشهير في وقت واحد، بالإضافة الى الجريمة الأخرى المقترنة بها.

ولأنها أصبحت ظاهرة يجب الوقوف عند حدها، والضرب بيد من حديد على كل من استغل هذا الموقع بسوء نية ولا مبالاة.. فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae