قرّاء يطالبون بإعادة النظر في مواصفات السيارات الداخلة إلى الدولة

طالب قرّاء ومشاركون في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، بإعادة النظر في مواصفات السيارات التي تدخل السوق الإماراتية، مع دراسة زيادة عوامل الأمان والسلامة لتكون قياسية وإجبارية وليست اختيارية.

وأشار القرّاء إلى أن المواصفات الموجودة في السيارات الواردة إلى الدولة، مختلفة عن مثيلاتها في السيارات الأوروبية والأميركية، وتختلف عن السيارات المتشابهة من المصنع والطراز نفسه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد المشاركون في الاستطلاع الذي نشر عبر سؤال تفاعلي في «تويتر وانستغرام» على أن المواصفات الضرورية في السيارة يجب أن تبرز وسائل الأمان، وأن تكون هذه المواصفات إلزامية في كل الطرز والفئات، وألا تكون اختيارية مرتبطة بفئة عليا ودنيا من السيارة، الأمر الذي يؤثر في السلامة العامة.

وأكد عدد من المشاركين في التعليق على استطلاع الرأي أن المواصفات الموجودة في السيارات الواردة للسوق الأميركية تكون أعلى بفضل التركيز على أنظمة الأمان، لتكون قياسية وإجبارية في السيارة، وليست من الرفاهية أو الإضافات التي تستوجب على المشتري أن يدفع مقابل للحصول عليها.

وقال علي عبدالسلام إن «السيارات التي ترد إلى الدولة تحمل مواصفات قياسية تعتبر اعتيادية في العالم، لكن الوكلاء يسجلونها على أنها مواصفات كمالية ويتقاضون عليها أسعاراً باهظة، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المواصفات ضرورية في دول أوروبية وأميركا».

واعتبر رامي الحاج أن «الفرق بين المواصفات الخليجية ظاهر في دول عدة بالمنطقة، وهناك من يقرر شراء سيارة معينة من سوق مجاورة وعدم شرائها من السوق المحلية بسبب المواصفات المختلفة، وهو ما يدلل على أن المواصفات الخليجية نفسها تتغير من دولة إلى أخرى، ولم يعدّ هناك توصيف ثابت لها في المنطقة».

وعلق جهاد راضي: «نعاني عدم وضوح هذه المواصفات، وما هو ضروري وقياسي فيها، وما هو كمالي، لكي نعرف حق المشتري، وقيمة السيارة الحقيقية دون مبالغات تجارية تضر المستهلك في الدرجة الأولى».

من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لـ«الإمارات اليوم»، حرصها على مواكبة التطوّر في قطاع المركبات على المستوى العالمي، من خلال المشاركة الدائمة في اللجان الفنية الاقليمية والدولية المعنية بإعداد وتطوير مواصفات هذا القطاع، وضمان مراجعة المواصفات والتشريعات الوطنية الصادرة بشكل دوري، بهدف تطوير منظومة المواصفات والتشريعات بناءً على المستجدات التقنية ومتطلبات الأمن والسلامة، ووفقاً لاحتياجات ومتطلبات الشركاء والمتعاملين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالدولة.

وأضافت في ردها على سؤال لـ«الامارات اليوم» حول استفسارات القرّاء: «إنه إضافة إلى تفاعل الوزارة وتواصلها المستمر مع مصنّعي المركبات في مختلف دول العالم، وإشراكهم في تطوير المنظومة، وتزويدهم بآخر التطوّرات في هذا القطاع الحيوي، فقد احتلت الدولة الصدارة في تطوير أنظمة ومعايير المركبات كنظام المركبات الهيدروجينية مثلاً، الذي اعتمده مجلس الوزراء، أخيراً، ليضعها في صدارة الدول الرائدة في تطوير مواصفات وأنظمة المركبات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».