مراقبة الموظفين «عن بُعد» تثير قلق المختصين في بريطانيا

دعت نقابة عمالية بريطانية إلى إدخال تدابير لحماية الموظفين ممّا سمّته «المراقبة المتطفلة»، بعد أن أشارت استطلاعات رأي إلى أن واحداً من كل ثلاثة موظفين بريطانيين يخضع للمراقبة من قبل صاحب العمل، بما في ذلك داخل منازلهم.

وأعربت «بروسبكت»، وهي نقابة عمالية تضم 150 ألف عضو من العاملين في مجالات التكنولوجيا والهندسة، والإدارة، والخدمة المدنية وصناعات أخرى، عن قلقها من الزيادة في أعداد المؤسسات التي تستخدم تقنيات مختلفة لمراقبة الموظفين دون رادع، وتحدث دون موافقة من أصحاب الشأن.

مراقبة الموظفين

ووفقاً لبيانات من استطلاع للرأي شمل أكثر من 2400 موظف بريطاني، فإنه تتم حالياً مراقبة 32% منهم بشكل ما، من قبل أرباب العمل، بعد أن كانت النسبة 24% في أبريل 2021.

كما تضاعف استخدام تقنية الكاميرا لمراقبة الأشخاص الذين يعملون من المنزل، إذ أشارت البيانات إلى أن 13% من العاملين في المنزل يخضعون للمراقبة بالكاميرات، مقارنة بـ5% قبل ستة أشهر.

وقالت نقابة «بروسبكت» إن من المرجح للمراقبة أن تؤثر في الموظفين، وبشكل خاص في القطاعات ذات المستويات الأعلى من العمل، ونسب أكبر من العمال الشباب، ومستويات منخفضة من أعضاء النقابات العمالية، تشمل عمال التكنولوجيا.

وتشير الاستطلاعات إلى أن العمال الأصغر سناً هم أكثر عرضة للمراقبة من مديريهم الأكبر سناً. وقال نحو نصف 48% من المستجيبين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، إنهم يخضعون للمراقبة في العمل، بما في ذلك 20% ممن أفادوا بتتبع نشاطهم من خلال الكاميرا.

نتائج مقلقة

ووصف وزير الظل الرقمي لحزب العمال البريطاني، تشي أونوراه، النتائج بأنها «مقلقة للغاية»، داعياً إلى قوانين أكثر صرامة لحماية خصوصية الموظفين، لاسيما أولئك الذين يعملون من المنزل.

وقال أنوراه: «تتيح التكنولوجيا الجديدة لأصحاب العمل نافذة ثابتة على منازل موظفيهم، واستخدام التكنولوجيا غير منظم إلى حد كبير من قبل الحكومة».

وتابع: «نعتقد أننا بحاجة إلى ترقية القانون لحماية خصوصية العمال، ووضع حدود معقولة لاستخدام تقنية التطفل هذه، ويتفق معنا الجمهور بأغلبية ساحقة».

الإنتاجية والمراقبة

وأدى إدخال العمل عن بُعد، بشكل مفاجئ، في أوائل عام 2020، إلى تحديات فنية وإدارية للشركات، التي وجدت نفسها فجأة مضطرة إلى تنسيق الفرق بشكل فعّال من مسافة بعيدة.

ونظراً لأن بعض الشركات تبحث عن حلول تقنية لمساعدتها في الحفاظ على الإنتاجية، فقد شهدت خدمات المراقبة عن بُعد، التي تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات القائمة على البرامج التي تسمح للمسؤولين بتتبع نشاط الموظفين عبر الإنترنت، زيادة في الاستخدام.

وإضافة إلى الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بمراقبة الموظفين في منازلهم، فقد أثيرت مخاوف من أن الموظفين لا تتم استشارتهم بشكل صحيح قبل إدخال مثل هذه التقنيات، ما قد يخالف سياسة اللائحة العامة لحماية البيانات.

التكنولوجيا المخيفة

ويشعر المدافعون عن الخصوصية بالقلق، أيضاً، من برامج المراقبة عن بُعد التي يتم الاستعانة بها، بشكل أسرع من صياغة السياسات والقوانين التي تحكم استخدامها.

وقال نائب مدير «بروسبكت»، أندرو باكس: «لقد أبقت التكنولوجيا بلاشك الكثير منا آمنين ومتصلين ويعملون أثناء جائحة (كوفيدــ19)».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحدي صعود التكنولوجيا المخيفة، والتأكد من أن التكنولوجيا الرقمية تعمل لمصلحتنا، وليس العكس».