130 دولة تدرس فرض «الضرائب الرقمية» على شركات الإنترنت

الاقتراح الخاص بالرسوم يشمل مؤسسات مثل «غوغل» و«أمازون» و«أبل». أرشيفية

يواصل المجتمع الدولي محاولات التوصل إلى حلول للنزاع الدائر بشأن فرض ضرائب عادلة على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية 2020.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مقرها في باريس، إن ممثلين عن أكثر من 130 دولة تفاهموا على ذلك في العاصمة الفرنسية، إلا أن اقتراحاً تقدمت به الولايات المتحدة عن الملاذ الآمن أثار مخاوف العديد من الدول، ويقضي الاقتراح بجعل الضريبة الرقمية على المجموعات متعددة الجنسية شأناً اختيارياً.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي على إيجاد حل دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وكانت الولايات المتحدة هدّدت فرنسا في ديسمبر الماضي برسوم جمركية عقابية، لأن باريس فرضت ضريبة رقمية وطنية في 2019، تطبق في المقام الأول على شركات مثل «غوغل» و«فيس بوك».

وتعتزم فرنسا إسقاط الرسوم الموقعة عبر هذه الضريبة الرقمية الوطنية حتى نهاية العام.

وكانت قمة مجموعة السبع التي عقدت في الصيف الماضي في بياريتز الفرنسية، شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، قيل عنه إنه يسعى لحل دولي للمشكلة. وقدمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اقتراحاً أولياً، إلا أن الولايات المتحدة أبدت بعد وقت قليل تحفظات عليه، إلا أن العمل يقوم حالياً على أساس هذا الاقتراح، الذي تتلخص فكرته الرئيسة في أن تدفع المؤسسات العالمية العملاقة مثل «غوغل»، و«أمازون»، و«أبل»، رسوماً في الأماكن التي يقيم بها عملاؤها والمستفيدون من خدماتها، وتحقق فيها الشركات أرباحاً طائلة. وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس: «هذه الخطط الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف جميع القوى».

تويتر