مهاجرون يعقدون القران لتفادي الترحيل من الولايات المتحدة

تحوّلت محكمة ماوكلي الفيدرالية إلى كنيسة صغيرة، تقدم خدمات إلى مهاجرين غير شرعيين، يحاولون تجنب الترحيل من «الأرض الموعودة». فخلال الأسبوع الماضي، تم عقد قران أحدهم على خطيبته في إحدى قاعات المحكمة، على الرغم من سجله الجنائي غير النظيف. فقد أوقفت الشرطة، أخيراً، جيمي أنطونيو ألفاريز، وهو يقود سيارته في حالة سكر. والمثير للسخرية، أن أحد الحضور طالب بمصور لالتقاط صور تذكارية لزفاف الزوجين غير الشرعيين. ولأن القاضي رفض التصوير، فقد كتب أحدهم إليه يقول: «لا يمكن تصور أنه ينبغي ألا يكون هناك سجل فوتوغرافي لزواج حديث، إذ تعدّ هذه اللحظة فاصلة في حياة الإنسان»، الأمر الذي أثار غضب بعض سكان مدينة بوسطن، الذين يرون فيه استفزازاً، لأن الأمر يتعلق بزفاف شخص مخالف لقوانين الهجرة والإقامة، إضافة إلى أن لديه سوابق جنائية. وتذكر البيانات الرسمية أن عدداً قليلاً من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، يلجأ إلى الزواج بعد الإنجاب، لتفادي الإجراءات القانونية.

وتقول الشرطة إن المهاجر غير الشرعي من السلفادور، ألفاريز، كان موقوفاً في سجن بلايموث، بعد إلقاء القبض عليه بسبب القيادة في حالة سكر ودون رخصة قيادة، وفجأة قرر الزواج بصديقته تاتيانا شافيز فانيغاس، التي تسعى أيضاً للحصول على اللجوء. وكتب محامي السائق المخمور إلى القاضي، يقول: «المهم بالنسبة لقضية الهجرة الخاصة بألفاريز أنه سيحصل على حق اللجوء، إذا تم منح فانيغاس حق اللجوء ليبقيا معاً». ومع ذلك، هناك طريقة أخرى يمكن أن يبقى بها الزوجان معاً؛ هي أن يعودا إلى سلفادور.

في قصة أخرى، أظهر زوجان برازيليان دليلاً على علاقاتهما أمام ضباط الهجرة، بما في ذلك ثماني سنوات من صور على «فيس بوك»، وشهادة ميلاد ابنهما البالغ من العمر خمس سنوات، ورسائل من الأقارب والأصدقاء تؤكد التزامهما بالحياة الزوجية. وبعد مضي سنوات على ترحيل الزوج، ليندرو أرياغا، إلى موطنه البرازيل، فإن الاعتراف الرسمي بزواجهما سيساعده في الحصول على الجنسية الأميركية. وبحصوله على الوثائق القانونية، يمكنه شراء منزل والحصول على قرض بنكي، إلا أن ذلك لم يحدث.

وقال وليام جويس، وهو قاضٍ سابق في شؤون الهجرة، ويطبق قانون الهجرة في بوسطن، إن «الأمر يشبه لعب النرد في لاس فيغاس، أو شيء كهذا»، وتابع: «هذا ليس أكيداً 100%، لكن المهاجر يلعب بالنار إذا ذهب إلى مقابلة ضابط الهجرة، يمكنه أن يذهب، لكن الخروج ليس مضموناً».

يذكر أن العديد من طالبي اللجوء أو تعديل الوضع، اعتقلوا بعد المقابلة مع ضابط الهجرة، لأن طلباتهم رفضت، وتم ترحيلهم مكبلين بالأصفاد.

في السنوات الأخيرة من إدارة أوباما، غضت الحكومة الطرف، في الأغلب، عن أشخاص دون سجلات جنائية، مع التركيز على المهاجرين الذين لم يأتوا إلا أخيراً أو أدينوا في جرائم خطيرة. لكن إدارة ترامب تؤكد أن كل شخص يعيش هنا بشكل غير قانوني هو هدف عادل للترحيل، وهي سياسة أدت إلى ارتفاع نسبة إلقاء القبض على المهاجرين بأكثر من 40٪ منذ بداية عام 2017.