بسبب الشائعات المنتشرة على الإنترنت

إسبان يتعرضون للرجم وإشانة السمعة وفقدان الوظائف

صورة

يواجه كثير من أفراد الشعب الإسباني معاناة كل يوم بسبب الاتهامات الكاذبة التي يسوقها البعض ضدهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث لفرانسيسكو كانساس، الذي تعرض لاتهام بالسرقة ظلماً وبهتاناً على «فيس بوك». وانتشرت صورة فرانسيسكو على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي من مدريد إلى مايوركا، وتمت مشاركة الصورة آلاف المرات إلى أن وصلت إلى كارلوس الأخ الأكبر لفرانسيسكو، عبر مجموعة «واتس أب» في موقع العمل، ووصلت إلى والدته من قبل أحد أصدقائها، وكانت الرسالة المرافقة للصورة هي نفسها دائماً تقريباً: «هذا هو ابن.... الذي هاجم

44 ٪

من الشعب الإسباني يتلقون ما بين شائعة وخمس شائعات لا أساس لها من الصحة عبر الإنترنت أسبوعياً، وفقاً لآخر تقرير .

وسرق حقيبة امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً في ألخيسيدراس، والبحث جارٍ للقبض عليه. انشر هذا الخبر لمن تعرفهم». ولم تملك عائلة كانساس سوى البكاء والعويل، ولا تعرف كيفية إيقاف هذه الشائعات.

اللقطات المصورة للسرقة صادمة للغاية، ويظهر فيها المجرم، الذي يبدو في الحادية والعشرين من عمره، يهاجم بعنف امرأة من الخلف أثناء فتحها أحد الأبواب، ويلكمها في معدتها حتى تسقط على الأرض، ثم يسرق حقيبة يدها ويهرب، لكن من المستحيل أن يكون فرانسيسكو هو ذلك الرجل في الفيديو، ففي 15 أبريل، يوم الاعتداء، كان يقبع في السجن، متهماً بثلاث عمليات سطو عنيفة تمت في 7 و8 أبريل، وعلى الرغم من ذلك اتهمه الجمهور بارتكاب تلك الجريمة، ووصفه الآلاف من مستخدمي «فيس بوك» بأقذع الأوصاف. واضطرت الشرطة، التي تتعامل مع اتهامات كاذبة كهذه كل يوم، لإرسال رسالة خاصة على حسابها في «تويتر» لدحض هذه الفرية. وبعد أن انتقلت صورته بسرعة عبر الواقع الافتراضي واجه فرانسيسكو مشكلة في السجن، كما يقول شقيقه «بما أنه نزيل سجن خطير فقد تلقى تهديدات كثيرة، وحاولوا النيل منه».

ويعد فرانسيسكو أحدث ضحية للأخبار المزيفة التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة كانت ترتبط بشكل أكثر بالحملات الانتخابية والمؤامرات الجيوسياسية، لكنها الآن أصبحت تؤثر في الحياة اليومية بدءاً من المعلمين المتهمين زوراً بإساءة معاملة تلاميذهم في مجموعات «واتس أب» الآباء، والذين يضطرون لترك مدارسهم، والنساء اللاتي يرسل أزواجهن السابقون الغاضبون عليهن صورهن على أنهن غانيات، وانتهاء بالأخبار المزيفة التي تؤثر على سمعة النخب السياسية.

وفي إسبانيا، تتسبب هذه الأكاذيب التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن سنتين إذا ثبت أنها كذلك؛ في الإضرار بسمعة الأشخاص، وعلى نطاق هائل في بعض الأحيان. وفي بلدان أخرى، يمكن أن تقود مثل هذه الشائعات عبر الإنترنت إلى فقدان أشخاص حياتهم من دون ذنب جنوه، ففي عام 2014 رجمت العامة ربة منزل في البرازيل حتى الموت بعد أن نشر شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها «مركبة» تبدو فيها كأنها تشبه سيدة متهمة باختطاف أطفال.

يقول المحامي المتخصص في الإعلام الاجتماعي، ليون فيرناندو ديل كانتو: «كثيراً ما تفشل المنصات الرقمية في تحمّل مسؤوليتها بشأن نشر الأكاذيب». ويمضي قائلاً «لا تتمتع هذه الشركات بتمثيل قانوني في إسبانيا». وتقول المحامية المتخصصة في التكنولوجيا الجديدة، بياتريس باتينيو: «إن فشل كل من الشركات وأصحاب المواقع الصغيرة في الاستجابة السريعة للشكاوى يمثل مشكلة كبيرة». وتشرح ذلك قائلة: «في بعض الأحيان تأخذ وقتاً طويلاً للاستجابة، ما يزيد من حجم الأضرار، ويجد الشخص المعني نفسه أخيراً مضطراً للذهاب للمحكمة لطلب تعويض».

بعض الأشخاص يلجؤون إلى لويس جيرفاس، وهو مؤسس موقع salirdeinternet.com، الذي يساعد الناس على حذف بصمتهم من على الإنترنت، ولا يستخدم Google. يقول جيرفاس: «البعض يصاب بصدمة شديدة للغاية بسبب الأضرار التي تسببت له فيها شائعات لا أساس لها، وهؤلاء لا يريدون الحصول على قرار من المحكمة يبين أن ما قيل ليس صحيحاً». ويسترسل: «إنهم يعتقدون أن لا أحد يمكنه تصديقهم».

ويتلقى نحو 44% من الشعب الإسباني ما بين شائعة وخمس شائعات لا أساس لها من الصحة عبر الإنترنت أسبوعياً، وفقاً لآخر تقرير صادر عن وكالة استشارات الاتصالات. وكشف التقرير أن 31% من مستخدمي الانترنت يعتقدون أن هذه الشائعات صحيحة. ويقول مدير الوكالة ميغيل زوريو: «هذه الأنواع من الأكاذيب ظلت دائماً موجودة، لكنها تنتشر الآن بسرعة وعلى نطاق واسع» بسبب التقدم التكنولوجي.

تويتر