اللاعب محمد صلاح: لا لانتهاك حقوق الحيوان

مواجهات حقوقية وبرلمانية حول تصدير القطــط والكلاب في مصر

صورة

تصاعدت المواجهات البرلمانية والحقوقية لما نسب لمسؤول بوزارة الزراعة عن السماح بتصدير القطط والكلاب من قبل شركات خاصة في مصر، وانتقد إعلاميون البيانات المتناقضة لوزارة الزراعة المصرية بهذا الشأن، ودخل اللاعب محمد صلاح على الخط، حيث عبر عن استهجانه للتصدير حال حدوثه، فيما أجج الفنان عبدالعزيز مخيون، معركة موازية بكشفه عن حملة لقتل الكلاب عبر تسميمها في مزارع بقريته، رغم إبلاغه الجهات المعنية بضرورة إيقاف ذلك.

«الوزارة» غير مسؤولة

بدأت المعركة بتصريح إعلامي للناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية الدكتور حامد عبدالدايم، في برنامج «رأي عام» على قناة «تن» قال فيه إن «الوزارة ممثلة في هيئة الطب البيطري، وافقت على تصدير 2100 قطة، و1700 كلب، من سلالات متنوعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وإن الوزارة لا دخل لها بالأمر، بل اقتصر دورها على منح شهادات تفيد بأن هذه الحيوانات محصنة».

لكن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، عادت في بيان لاحق لتقول «إن إجمالي ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ نحو 726 كلباً وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري»، كما أصدرت الوزارة بياناً قالت فيه إنها لا تقوم بتصدير الكلاب. وقد اعتبر حقوقيون وبرلمانيون التصريحات الثلاثة غير متناقضة، حيث يتعلق الأول بالتصدير التجاري، بينما يتعلق الثاني ببيان للحيوانات الأليفة التي اصطحبها ملاكها معهم في رحلتهم خارج مصر، بينما الثالث ينفي عن وزارة الزراعة القيام بالتصدير، فيما تقوم شركات خاصة بهذا الأمر.

ورداً على هذه التقارير تقدم البرلماني أحمد رفعت، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الزراعة بهدف الوقوف على أي تلاعب محتمل يؤدي للسماح لهذه الشركات بالتصدير.

وقال رفعت ان «تصدير الكلاب والقطط مخالف للقانون والدستور، ومحرم دينياً في الإسلام والمسيحية».

وتقدمت أيضاً البرلمانية منى منير، بطلب إحاطة آخر مشيرة إلى أن «قانون العقوبات في المادة 357 منه ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من قتل عمداً من دون مقتضى أو سمّم حيواناً من الحيوانات المستأنسة، أو أضرّه ضرراً كبيراً»، مضيفة «أن موافقة وزارة الزراعة على تصدير كلاب وقطط إلى عدد من دول العالم أثارت ردود فعل واسعة».

على الصعيد الحقوقي، قالت الناشطة الحقوقية نهلة محمود لـ«الإمارات اليوم» إن «التسريبات الخاصة بتصدير الكلاب والقطط والحمير، بوصفها مصدراً للعملة الصعبة ولحل الأزمة الاقتصادية في مصر، تستهدف جس النبض وتكاد تكون دورية، ومصدرها طرفان، الأول داخل الجهاز التنفيذي ويتصور أن في هذا مصدراً للدخل، والثاني شركات خاصة لا يهمها إلا التربح، وتعتبر كل الأشياء قابلة للبيع والشراء»، وأشارت محمود إلى أن «هذه الأطراف لا ترى إلا تحت قدميها، ولا تدرك أن الأمر يشمل عناصر كالتوازن البيئي والثقافة الخاصة لشعوبنا والروح الإنسانية وغير ذلك».

بدورها وصفت نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان د.منى خليل، بيانات وزارة الزراعة المصرية بأنها «غير كافية». وقالت في مداخلة مع قناة «إم دي سي» الاثنين الماضي «إن الأعداد التي أعلنت في بيان (الزراعة) عن الحيوانات المصدرة صحيحة، ولكن تخص الحيوانات المملوكة لأشخاص، أو سافرت عن طريق جمعيات، ويتم تبنيها من قبل أشخاص في الخارج ليسوا مصدرين، وان هذه الأرقام لا تمت بصلة إلى ما ذكره المتحدث الرسمي، وان أرقام تصدير القطط والكلاب تصل إلى الآلاف»، مطالبة بـ«اتخاذ إجراءات وتشريعات حازمة».

لا لانتهاك حقوق الحيوان

من جهته، ومن خارج الملعب السياسي والتجاذب البرلماني التنفيذي، قال لاعب كرة القدم المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على صفحته بموقع «تويتر» «لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان، هذا لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث»، وذيل صلاح تغريدته بـ«هاشتاغ» يقول «لا لانتهاك حقوق الحيوانات»، كما أرفق مع التغريدة و«الهاشتاغ» صورة له مع قطتين، في إشارة تعبيرية له تدل على حبه للحيوانات الأليفة.

- قانون العقوبات في المادة 357 منه

ينصّ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا

تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز

200 جنيه، كل من قتل عمداً من دون

مقتضى، أو سمّم حيواناً من الحيوانات

المستأنسة، أو أضرّها ضرراً كبيراً.

- الحقوقية نهلة محمود، اعتبرت أن التسريبات الخاصة

بتصدير الكلاب والقطط والحمير، بوصفها مصدراً

للعملة الصعبة، ولحل الأزمة الاقتصادية في مصر،

تستهدف جس النبض، وتكاد تكون دورية، ومصدرها

طرفان، الأول داخل الجهاز التنفيذي، ويتصور أن في

هذا مصدراً للدخل، والثاني شركات خاصة لا يهمها

إلا التربح، وتعتبر كل الأشياء قابلة للبيع والشراء.

تويتر