سيتيح تحرير أموال مجمدة في الخارج

السلطات الفنزويلية تعلن اتفاقاً مع المعارضة

قطبا الأزمة الفنزويلية الرئيس مادورو (إلى اليمين) وزعيم المعارضة خوان جويدو فشلا أكثر من مرة في الاتفاق على حل للأزمة. عن «بي.بي.سي»

أعلنت السلطات الفنزويلية، أول من أمس، أنها ستوقع اتفاقاً مع المعارضة سيُتيح تحرير موارد فنزويلية مجمدة في الخارج، من أجل تمويل مشروعات اجتماعية، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الطرفَين في المكسيك.

وقال رئيس البرلمان ورئيس وفد السلطة المكلف التفاوض مع المعارضة، خورخي رودريغيز: «اتفقنا على أن نوقع في المكسيك» اتفاقاً يُنشئ «آلية عملية تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الحيوية، ومشكلات الخدمة العامة»، مع «استعادة الموارد المشروعة، وممتلكات الدولة الفنزويلية، والتي هي اليوم مجمدة في النظام المالي الدولي».

وكان مصدر في المعارضة قال لوكالة «فرانس برس» الأربعاء، إن اتفاقاً ذا طابع «اجتماعي» سيُوقع (اليوم) السبت.

وستُستخدم هذه الأموال خصوصاً لتعزيز نظام الصحة العامة والبنية التحتية للمدارس وشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى «الاستجابة» للاحتياجات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار، حسب البيان.

ولم يُحدد البيان حجم الأموال التي سيُفرَج عنها بعد أن كانت جُمدت عقب فرض عقوبات مالية على فنزويلا.

وأكدت السفارة النرويجية في المكسيك أن ممثلي الطرفين، السلطة والمعارضة، سيستأنفون محادثاتهم رسمياً اليوم السبت.

وبدأت الحكومة والمعارضة الفنزويليتان مفاوضات في المكسيك في أغسطس 2021 بعد فشل محاولتين سابقتين لحل الأزمة السياسية،

لكن الحكومة علقت المفاوضات في أكتوبر 2021 رداً على تسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب، وهو صديق مقرب للرئيس الفنزويلي ووسيط للسلطة في الخارج، إلى الولايات المتحدة، التي اتهمته بغسل أموال.

ومذاك حاول عدد من الوسطاء الدوليين إعادة إطلاق المفاوضات، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وساطة الفاتيكان الذي أرسل وفداً إلى كراكاس في الآونة الأخيرة.

 ستُستخدم الأموال المفرج عنها لتعزيز نظام الصحة العامة، والبنية التحتية للمدارس، وشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى «الاستجابة» للاحتياجات الناجمة عن الفيضانات، والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار.

طباعة