صحف عربية

«الصحة» الكويتية تُلزم الأطباء بـ «الإقرار المستنير» للمرضى

أصدر وزير الصحة، د. خالد السعيد، قراراً بإلزام جميع المنشآت الصحية الحكومية والأهلية بتنفيذ سياسات موافقة المريض المستنيرة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. وأشار القرار إلى ضرورة أن يلتزم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وفق أحكام المادة 10 من القانون بتبصرة المريض بكل أمانة وصدق بكل حالته ومراحلها وأسبابها، والوسائل والإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية الواجب اتخاذها، مع بيان فوائد ومخاطر كل منها، وتعريفه بالبدائل المناسبة والخيارات المتاحة بطريقة لائقة ومبسطة وواضحة.

ودعا القرار كذلك الأطباء إلى تعريف المريض بخطة العلاج المزمع اتباعها، والمضاعفات المحتملة غير النادرة خلال العمل الطبي وبعده. ونص القرار على أن «تصدر الموافقة المستنيرة وفق أحكام المادة 11 من القانون من المريض نفسه إذا كان متزوجاً أو أتم الـ18 عاماً ذكراً كان أو أنثى أو بمن يمثله قانوناً»، مضيفاً «وإذا كانت حالته لا تسمح له بذلك يجوز أن تصدر الموافقة المستنيرة من الأب أو الأم أو من زوجه أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً أو من يمثله قانوناً».

وفي ما يتعلق بإجراءات الجراحات والتدخلات التجميلية، فتصدر الموافقة المستنيرة للمريض نفسه اذا أتم 21 عاماً، وإذا لم يتم هذه السن تصدر الموافقة من الأب والأم معاً أو ممن كان حينها على قيد الحياة أو الممثل القانوني. وفي ما يخص زراعة الأعضاء، فتصدر الموافقة المستنيرة للشخص نفسه اذا أتم 21 سنة، ويجوز لمن يتم الـ18 عاماً التبرع لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

• يلتزم الأطباء المرخص بتبصرة المريض بكل حالته ومراحلها وأسبابها.

طباعة