إنترفيو.. وزيرة الخارجية السويدية: زيادة مخزون الأسلحة النووية وتحديثه توجّه عالمي مقلق

لاتزال جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية متواصلة رغم العقبات والأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم. وناقشت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، ما حققته مبادرة استوكهولم لإحياء جهود نزع هذه الأسلحة الفتاكة. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معها مجلة «أرمز كونترول توداي»:

■ كيف يمكن لمبادرة استوكهولم أن تسرع التقدم في نزع السلاح النووي. وماذا يمكن تحقيقه على المدى القصير والمدى الطويل؟

■■ مبادرة استوكهولم وخطة العمل التي تم تبنيها في برلين، العام الماضي، مقترحات لتدابير ملموسة لنزع السلاح النووي؛ وهي مقترحات صادقة، ونعتقد أنه يمكن اتخاذها الآن - في الوضع الأمني الحالي - لتنفيذ الالتزامات السابقة. وبالتوازي مع ذلك، ستسهم هذه الإجراءات في بناء الثقة وتمهيد الطريق لمزيد من التقدم والخطوات الإضافية. ويعد الحد من المخاطر النووية مجالاً رئيساً لمبادرة استوكهولم، لكن مقترحاتنا تغطي أيضاً السياسات والشفافية والتحقق من نزع السلاح.

■ تدعو بنود المبادرة الدول النووية إلى فتح وتعميق المناقشات حول قضايا مثل العقيدة النووية والاستقرار الاستراتيجي. كيف ستشجع مبادرة استوكهولم النقاش واتخاذ الإجراءات من قبل هذه الدول؟

■■ تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات أمر بالغ الأهمية؛ والاتجاه المعاكس الذي شهدناه في السنوات الأخيرة مقلق للغاية ويجب عكسه. وهذا هو سبب احتلال القضية مكانة بارزة، بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.

■ هل ناقشتم المبادرة مع إدارة الرئيس، جو بايدن، وإذا كان الأمر كذلك، فماذا كان ردها؟ هل ستكون الولايات المتحدة مشاركاً نشطاً؟

■■ نزع السلاح النووي أولوية مركزية في السياسة الخارجية السويدية. وقد انتهزت الفرصة لإثارة مبادرة استوكهولم مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في محادثاتنا الأولى بعد أيام من توليه مهامه. وقد أجرينا مناقشة موجزة في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، أرسلت مع زملائي الكندي والألماني وبالنيابة عن أعضاء مبادرة استوكهولم، رسالة تشجع الإدارة الجديدة على النظر بجدية في المقترحات التي تمثل نقطة انطلاق للنهوض بجهود نزع السلاح النووي. وتهدف هذه المقترحات إلى توفير مجموعة واقعية من الإجراءات، التي نأمل أن يدرسها جميع الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وليس الدول التي تمتلك الأسلحة النووية فقط.

■ في مارس، أعلنت المملكة المتحدة أنها سترفع السقف على إجمالي مخزونها من الرؤوس الحربية النووية بأكثر من 40%، إلى 260 رأساً حربياً. هل ترين أن هذا الإجراء يتفق مع الالتزامات السياسية والقانونية للمملكة المتحدة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟

■■ من المؤسف أن المملكة المتحدة تعتزم زيادة الحد الأقصى لترسانتها النووية، ولم تعد تقدم أرقاماً عن المخزونات التشغيلية والرؤوس الحربية والصواريخ الموجودة في الخدمة. وأعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الخاطئ، في وقت ينبغي أن ينصب فيه تركيزنا على إحراز تقدم في نزع السلاح.

وهذا توجه مقلق للغاية، مع زيادة الصين ترسانتها، ومع جهود التحديث الكبرى الجارية في أماكن أخرى، ليس أقلها في روسيا. ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب سباق تسلح مكلف وخطير.

• تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات أمر بالغ الأهمية؛ والاتجاه المعاكس الذي شهدناه في السنوات الأخيرة مقلق للغاية، ويجب عكسه.