اتفاقية إدلب مؤقتة ولا ترقى إلى مستوى الحل السياسي

سحبت المجموعات المعارضة في سورية أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي اعتبرت منزوعة السلاح، حسب خطة السلام التركية الروسية التي أنجزها الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بشأن إدلب، حسبما أعلنه ناشطون محليون ووزارة الدفاع التركية أخيراً. وهي خطوة أسفرت عن توقف هجوم كان وشيكاً من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن هذه الاتفاقية لا ترقى إلى تسوية دائمة في المنطقة.

واتفقت روسيا وتركيا، الشهر الماضي، على تشكيل منطقة عازلة بين المعارضة وقوات الحكومة السورية، في منطقة إدلب في محاولة لمنع حدوث الهجوم الذي حذرت منه الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أنه يمكن أن يسفر عن كارثة إنسانية.

وبموجب الاتفاق المؤقت، يجب سحب جميع الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات، من منطقة عازلة بحلول 10 أكتوبر. وستكون هناك منطقة بعرض 10 أو 12 ميلاً على طول خطوط الجبهة بين المنطقة التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، وتلك التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وسيصبح الاتفاق نافذاً بحلول 15 أكتوبر تحت إشراف الجنود الأتراك والروس.

وقال المتحدث باسم جبهة التحرير الوطني، وهي المظلة التي تجمع مجموعة من المعارضين المعتدلين والمدعومين من تركيا، ناجي أبوحذيفة: «لقد أنهينا إزالة الأسلحة الثقيلة ووضعناها في مقراتنا».

عشرات الأبراج للمراقبة وفي حقيقة الأمر فإن اتفاق المنطقة العازلة لا يرقى إلى الحل السياسي، اذ إن الحكومة السورية ترفض وجود الجنود الأتراك في سورية، حيث أقام هؤلاء عشرات الأبراج للمراقبة في إدلب، كما أن الرئيس السوري بشار الأسد وصف الاتفاق بين روسيا وأنقرة بأنه مؤقت. وقالت الحكومة السورية إنه يجب على جميع مسلحي المعارضة تسليم أسلحتهم بحلول شهر ديسمبر.

ويتمثل التهديد الأكبر لنجاح هذا الاتفاق في وجود مجموعات مسلحة مصنفة بأنها إرهابية، مثل هيئة تحرير الشام، التي كانت في الأساس «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة». ويطالب الاتفاق هذه المجموعات بمغادرة المنطقة بحلول 15 أكتوبر. ويبدو أن هذه المجموعات التي تعتبر إرهابية من قبل تركيا وروسيا والولايات المتحدة، قد سحبت أسلحتها الثقيلة إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح، وذلك استناداً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقرّه في المملكة المتحدة، لكن المرصد قال إن بعض هذه الأسلحة لايزال مغطى في الخنادق.

مغادرة المنطقة العازلة

ومن غير الواضح، ما إذا كانت هذه المجموعات ستغادر مواقعها في المنطقة منزوعة السلاح. ولم يتسنَّ الوصول إلى هيئة تحرير الشام للحصول على تعليقات منها، والتي كانت قد أفصحت عن معارضتها للاتفاق، ووصفته بأنه مؤامرة من قبل الأسد لإضعاف المعارضة أمام قواته. وخلال التواصل على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، وصف مسؤولون في هذه المنظمة، خلال الأسابيع الأخيرة، المصالحة مع قوات الحكومة بأنه خيانة للإسلام.

وكررت حكومة الأسد تعهدها باستعادة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ولطالما قامت بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة خلال مسار الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو سبع سنوات ونصف السنة. ولكن بالنسبة لإدلب فإن الحكومة السورية بحاجة لدعم القوات الجوية الروسية، ولذلك فإن هجوم القوات الحكومية على إدلب متوقف الآن، بسبب محاولات روسيا التوصل الى اتفاق مع تركيا والمجموعات المسلحة.

ويعيش في إدلب الآن نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين كان يتم طردهم من أماكن ومدن سورية أخرى خلال الحرب الاهلية السورية. وهي قاعدة لعشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة المعتدلين المدعومين من تركيا، كما أنها تحوي نحو 10 آلاف مقاتل من مجموعات تعتبر إرهابية. وقال الناشط المحلي عبدالملك الشيخ: «شعر السكان براحة كبيرة إثر إعلان الاتفاق بين الروس والاتراك، كما أنهم يثقون بالأتراك كضامنين للاتفاق. وأصبحت الحياة طبيعية تقريباً بعد الاعلان عن الاتفاق. ويقوم السكان ببناء المنازل، وعادت الحياة والحركة بصورة طبيعية».

ولكن مما يعقد التوصل إلى حل طويل الأمد وجود مقاتلين أجانب مع هيئة تحرير الشام، إضافة إلى فصيل تابع لتنظيم «القاعدة» يطلق على نفسه «حراس الدين»، والذين تتألف قيادتهم في معظمهما من الأردنيين. وقالت الحكومة السورية إنه يتوجب على المقاتلين الأجانب العودة إلى دولهم عن طريق تركيا.

وقال المسؤولون الأتراك إن أنقرة يمكن أن تحاول عزل المقاتلين الأجانب في المناطق السورية التي تسيطر عليها، لكن المقاتلين السوريين المعتدلين يقولون إن ذلك لا يمكن أن يكون حلاً طويل الأمد. وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري، وهو المظلة التي ينضوي تحت لوائها المجموعات المعارضة المدعومة من تركيا، عبدالرحمن مصطفى، في إسطنبول الأسبوع الماضي: «يمثل المقاتلون الأجانب مشكلة حقيقية، اذ إن عددهم يبلغ نحو 2000 رجل»، وأضاف «لا تستطيع تركيا التعامل معهم لوحدها، إذ يجب أن يكون هناك حل مشترك بمساعدة حكومات دول أخرى».

وعلى الرغم من وجود هذه الاتفاقية الحالية التي ترعاها روسيا وتركيا، إلا أن القوات الحكومية تواصل القيام بهجمات متقطعة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، كما أنها تقوم بإطلاق قذائف مدفعية ضد هذه المناطق، حسب ما ذكرته تقارير صحافية.

- الحكومة السورية ترفض وجود الجنود الأتراك

في سورية، حيث أقام هؤلاء عشرات الأبراج

للمراقبة في إدلب، كما أن الرئيس السوري، بشار

الأسد، وصف الاتفاق بين روسيا وأنقرة، بشأن

إدلب، بأنه مؤقت.

- 3.5 ملايين شخص يعيشون في إدلب الآن، أغلبهم

من المدنيين الذين كان يتم طردهم من أماكن ومدن

سورية أخرى خلال الحرب السورية، وهي قاعدة

لعشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة، وتحوي نحو

10 آلاف مقاتل من مجموعات إرهابية.