تل أبيب تتحدث عن موافقة أميركية مبدئية على إطلاق سراحه

إسرائيل تقحم الجاسوس بولارد في مفاوضات السلام

صورة

يتكهن أكثر من مراقب أن إطلاق سراح محلل الاستخبارات الأميركي، جوناثان بولارد، الذي قضى أكثر من 28 عاماً في السجن بسبب تجسسه لمصلحة إسرائيل، قد يشكل جزءاً أساسياً من سلام الشرق الأوسط المقترح، الذي ترعاه الولايات المتحدة. بولارد الذي عمل في تحليل الاستخبارات بالبحرية الأميركية، تم اعتقاله عام 1985، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لبيعه لإسرائيل أكثر من مليون صفحة من وثائق سرية، وهي كمية من الوثائق تساوي في قيمتها ما حصل عليه المتعاقد مع وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن من معلومات استخبارية العام الماضي.

5 عقبات أمام «اتفاق الإطار» الأميركي

القدس: تصمم إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة على الضواحي التي تم إنشاؤها منذ عام 1967 في القدس الشرقية، بينما يصر الفلسطينيون على أن عاصمتهم ينبغي أن تضم جميع مناطق القدس الشرقية.

النتيجة المتوقعة: طريق مسدود.

اللاجئون: تصر إسرائيل على عدم الموافقة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام 1948 بينما يعتقد الفلسطينيون أن حق العودة ينبغي أن يكون مكفولاً لجميع اللاجئين، على الرغم من أن القليل من اللاجئين سيعودون مجدداً.

النتيجة المتوقعة: قد تتم الموافقة على عودة مجموعات رمزية لتسهيل المفاوضات.

مقايضة الأرض: ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بما نسبته 10% من الضفة الغربية، حيث يقيم ما يصل إلى نصف مليون مستوطن يهودي، ويمكن للفلسطينيين التنازل عن ذلك مقابل 10% من الأرض داخل إسرائيل.

النتيجة المتوقعة: قد ترد إسرائيل بأن 10% من أراضيها يشغلها بالفعل عرب إسرائيليين، ولكن قد لا يقبل الفلسطينيون بهذا الادعاء، ولهذا ستصل المفاوضات إلى طريق مسدود في هذه النقطة.

وادي الأردن: تريد إسرائيل أن تنشر جنودها على طول الحدود مع الأردن لضمان الأمن. ويسعى الفلسطينيون للسيطرة الكاملة على الوادي.

النتيجة المتوقعة: الاتفاق على قوة متعدد الجنسيات على الحدود كحل وسط.

الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية: يعتبر نتنياهو أن هذا مطلب أساسياً، ويعتبر الفلسطينيون انه ليس له محل من الإعراب في الوقت الراهن.

النتيجة المتوقعة: وصول المفاوضات إلى طريق مسدود

تراجع كلينتون

وافق الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، عام 1998على إطلاق بولارد، وسافر بنيامين نتنياهو، عندما كان رئيساً للوزراء في ذلك العهد، لأميركا لحضور قمة متوقعاً أن يعود إلى إسرائيل مصطحباً معه بولارد، إلا أن كلينتون غير رأيه فجأة بعد أن هدد مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.إيه)، جورج تيننت، بالاستقالة إذا تم إطلاق سراح بولارد.

وفي هذا الخصوص قام وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، بجولة مكوكية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تعد الزيارة العاشرة له للمنطقة في أقل من عام، من أجل اقتراح «اتفاق إطار» للسلام، مكون من ست صفحات، يأمل أن ينال موافقة الجانبين المعنيين. ويقول كيري إن «اتفاق الإطار» عبارة عن خلاصة مباحثات استمرت خمسة أشهر وتشتمل على مخطط للدولة الفلسطينية المستقبلية يرتكز على الضفة الغربية. ومن المعتقد أن تكون القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية، وأن الفلسطينيين سيوافقون بعدم مطالبة إسرائيل بمزيد من الأراضي.

وبحسب «اتفاق إطار» فإن الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم خلال حربي 1948 و1967 يستطيعون العودة إلى فلسطين ولكن ليس لإسرائيل، وستوافق تل أبيب على قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات تتمركز على طول حدود الضفة الغربية مع الأردن.

ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى القدس، الشهر المقبل، ليستهل جهوداً أوروبية ترمي إلى تشجيع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على القبول بـ«اتفاق الإطار» الأميركي، وستزور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، المنطقة أيضاً بعد كاميرون، للغرض نفسه، في سلسلة من المساعي الأوروبية الأميركية للوصول إلى اتفاقية نهائية هذا العام.

لكن لاتزال تل أبيب ورام الله تشكلان حجر عثرة أمام المفاوضات، حيث يعتقد المفاوض الأميركي المخضرم في المباحثات الإسرائيلية - الفلسطينية، آرون ديفيد ميلر، أن «الطريق لايزال بعيداً للوصل إلى اتفاق نهائي».

وعلى الرغم من أنه لم يرد اسم بولارد في مسودة «اتفاق الإطار»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنه يريد أن يرى الخطوط العريضة لإطلاق سراح بولارد. فقد أصبح بولارد في إسرائيل من المسائل الحساسة، فقد ربطها نتنياهو من قبل بإطلاق 26 من الأسرى الفلسطينيين الذين يشكلون الدفعة والرابعة والأخيرة من اصل 104 أسرى فلسطينيين وعدت إسرائيل بإطلاق سراحهم، وسبق أن قدم أعضاء الكنيست الإسرائيلي (عدا 14 منهم) عريضة تطالب بإطلاق بولارد، ومن المتوقع أن يقدمها الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، إلى نظيره الأميركي، باراك أوباما. وتشير بعض المصادر الإسرائيلية إلى أن كيري وافق من حيث المبدأ على طلب نتنياهو على الرغم من المعارضة الشرسة من مدير الاستخبارات في واشنطن. وما يضيف مزيداً من الضغوط على الإدارة الأميركية في هذا الخصوص، ما كشفه سنودن من أن وكالة الأمن القومي اعترضت البريد الإلكتروني الخاص برئيس الوزراء في ذلك الوقت، إيهود أولمرت، ووزير حربه، إيهود باراك، عام 2009. ومن المتوقع أن يتلقى بولارد إفراجاً مشروطا في نوفمبر من العام المقبل لأنه في ذلك التاريخ سيكون قد اكمل 30 عاماً في السجن.

وأصبح بولارد، الذي المعتقل في سجن اتحادي في شمال كارولاينا، مواطناً إسرائيلياً عام 1995، وينوي العيش في إسرائيل. والتقى نتنياهو بزوجة بولارد (ايستر) في القدس، قبل أعياد الميلاد بقليل، وفي ما بعد أخبر أعضاء الليكود أن الاعتقاد السائد في واشنطن أنه كان ينبغي إطلاق بولارد قبل أعوام عدة.

وعلى الرغم من أن رؤساء الـ«سي آي إيه» المتعاقبين يصرون على عدم الإفراج عن بولارد، فقد بدا في الآونة الأخيرة تحول عن هذا الاتجاه. ويقول الرئيس السابق لوكالة الأمن القومي، الجنرال مايكل هايدن، الذي كان أيضاً مديراً للـ«سي آي ايه» حتى 2009 «إن سنودن قد تسبب في خسائر جسيمة لأميركا»، وفي عام 2012 أعلن مدير الـ«سي اي ايه» (من 1993 إلى 1995)، جيمس وولسي انه تخلى عن معارضته لإطلاق سراح بولارد. ويعتقد العميل الخاص لهيئة الاستخبارات القومية الأميركية، رولاند اوليف، الذي اعتقل بولارد وحقق معه، أن بولارد «تسبب في تدمير كارثي لأميركا» مدفوعاً بالجشع والنهم للتجسس، وسعى أيضاً لتسريب أسرار استخباراتية لباكستان وغيرها من الدول. ويضيف أن «الأموال كانت بالفعل الدافع الأساسي، ثم بعد أن تم اعتقاله تحول كل ذلك إلى حب لإسرائيل». ويقول إن سنودن تجسس فقط على وكالة الأمن الوطني، إلا أن بولارد تجسس على جميع الهيئات الاستخبارية في البلاد، بدءاً من هيئة استخبارات الدفاع، والـ«سي آي ايه»، ووكالة الأمن الوطني، وانتهاء بالاستخبارات البحرية.

 

 

طباعة