ضغوط دولية لإرغام أوغندا على رفض مشروع قانون يسمح بإعدام المثليين

قال وزير بارز في الحكومة الأوغندية اليوم إن بلاده تدرس رفض مشروع قانون مقترح يقضي بتوقيع عقوبات صارمة بحق المثليين قد تصل للإعدام، بعد غضب وضغط دوليين.

وكان ديفيد باهاتي عضو البرلمان الأوغندي طرح مشروع القانون على المجلس في  اكتوبر الماضي ، غير أن البرلمان لم يناقشه بعد ، وفي حال التصديق عليه فسوف يواجه المثليون والمثليات عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى الاعدام جزاء ممارسة الجنس مع القصر أو في حال أدت العلاقة الجنسية للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (آيدز).

وتسبب المشروع المقترح في إثارة غضب دولي من قبل شركاء التنمية الغربيين لأوغندا،وكذلك من قبل الجماعات الحقوقية العالمية ومجتمع المثليين المحدود نسبيا والاخذ في التنامي، في الدولة الأفريقية .

ونقلت صحيفة "ديلي مونيتور" عن وزير الاستثمار أستون كاجارا قوله" موقف الحكومة الرسمي (يتمثل في) أن لدينا من القوانين ما يكفي لمواجهة قضايا المثلية، ولم تتبن الحكومة هذا المشروع"، مضيفاً "إنه مشروع(تقدم به) عضو واحد".

وقال كاجارا "إن الحكومة تبحث المشروع، وقد نتحدث مع عضو البرلمان باهاتي لدراسة العدول (عن مشروعه)".

طباعة