الحكومة الإسرائيلية: العقوبات ضد السلطة الفلسطينية أول الغيث

قال كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بت غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، إن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هي أول الغيث.

و️قال بتسلئيل سموتريش: "العقوبات التي فرضتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية".

وأضاف: "كما طالبنا في الاتفاق الائتلافي، فإننا نضع حداً لاحتفاء السلطة الفلسطينية بالإرهاب، والمدفوعات للإرهابيين والمزايا التي يحصلون عليها منا"، وفق قوله.

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها شكوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، حيث عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني) الإسرائيلي جلسة استماع أولى الخميس، للرد على القرار الفلسطيني بشن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل. وقررت الحكومة الإسرائيلية عدم قبول حرب السلطة الفلسطينية بأذرع مفتوحة، مؤكدة على أنها سترد حسب الضرورة.

وقائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل وفقاً للإعلام الإسرائيلي:

"1. تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا الإرهاب (الإسرائيليين) من أجل الامتثال للحكم في قضية "ليتبك"، والتي تعوض أهالي "ضحايا الإرهاب الذين قتلوا في اعتداءات إرهابية فلسطينية".

"2. البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية".

"3. تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية".

"4. رفض منح الامتيازات لأصحاب تصاريح VIP الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل".

"5. سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني".