البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلال جلسة عقدها أمس لاختيار خليفة للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته، التي امتدت على ست سنوات، في 31 أكتوبر المقبل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قوله إن نتائج فرز الأصوات أسفرت عن 63 ورقة بيضاء، و36 ورقة لميشال معوض، و10 أوراق لـ«لبنان»، و12 صوتاً لأسماء أخرى، معلناً رفع الجلسة، لعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية.

وأضاف بري، خلال الجلسة، أنه «إذا لم يحصل توافق فلن ننقذ لا المجلس ولا لبنان»، مشيراً إلى أنه «عندما يشعر بأن هناك توافقاً سيعين موعداً لجلسة».

وأبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، ارتياحه لانطلاق مسار عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجواء من الديمقراطية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، إن عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأعرب عون عن أمله في أن تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية، ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، إضافة إلى مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها المواطنون.

وتوافر النصاب في جلسة أمس مع حضور 104 نواب من أصل 128، على ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

لكن لم يحظ أي من المرشحين بالغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة.

وفي الجولة الأولى من التصويت، يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً، للفوز. وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتاً. وكانت غالبية الكتل النيابية أعلنت رغبتها في المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية. وفي حين شدد نواب «المعارضة» على ضرورة الاتفاق على مرشح واحد لدعمه في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أكد عدد من النواب أنهم سيقترعون بورقة بيضاء، من بينهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي قال «سنقترع بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا أي مرشح نؤيده حتى الآن». ويبدو أن غياب التوافق على مرشح سيعني بقاء منصب الرئيس شاغراً عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة مالية حادة.

وسبق أن شغر منصب الرئيس مرات عدة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتحسباً لحدوث فراغ رئاسي، يكثف السياسيون جهودهم لتشكيل حكومة جديدة، بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي يترأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، بحيث يمكن أن تنتقل إليها السلطات الرئاسية حتى يتم الاتفاق على رئيس.

وينص الدستور اللبناني على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل، أو شهرين على الأكثر، يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.