العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    عقب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية

    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة بشأن سد النهضة

    الاجتماع التشاوري عقد في الدوحة بمشاركة 17 وزير خارجية. أ.ف.ب

    قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن الدول العربية التي التقى وزراء خارجيتها في قطر أمس، تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.

    وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أبوالغيط، إن الجامعة العربية قد تتخذ أيضاً إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد.

    وانعقد أمس، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الأول عقب الاتفاق الذي توصل إليه الوزراء في فبراير الماضي، والذي دعا الى أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية، بمشاركة 17 وزير خارجية.

    وحث الوزراء العرب، في بيان عقب الاجتماع، مجلس الأمن على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث» (مصر والسودان) دولتي المصب، وإثيوبيا.

    وطالب البيان إثيوبيا «بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد».

    ودعا الاجتماع تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، وكذلك اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية بتاريخ 23 يونيو 2020، والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة؛ إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

    وأكد البيان على أهمية «التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ الحقوق لمصر والسودان».

    وأعرب الوزراء عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، خصوصاً خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا يومي 4 و5 أبريل 2021.

    كما أعرب الاجتماع عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل صيف العام الجاري.

    واعتبر الاجتماع التحركات الإثيوبية «تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في 23 مارس 2015، والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص».

    وتقدم مجلس الجامعة العربية بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2022-2023.

    وتوجه بالشكر لتونس على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن عامي 2020-2021.

    وبحث الاجتماع تطورات المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني والسلوك الإيراني في المنطقة، وكذلك موضوع التعامل العربي مع الأزمة السورية وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الخصوص.

    وشاركت الإمارات في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اللذين عقدا، أمس، في الدوحة، لبحث تطورات قضية سد النهضة.

    وترأس وفد الإمارات في الاجتماعين سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية حمد سعيد الشامسي.

    بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل هذه القضية.

    وقال شكري أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة لبحث قضية سد النهضة: «انخرطت مصر والسودان طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ومازلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً».

    وأضاف: «التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءاً مما تريد، دون إضرار بالطرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعياً إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة».

    وأكد شكري أن الأمن المائي المصري والسوداني «يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، مشدداً على ضرورة وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن، فليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة مع إقدام الطرف الآخر على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظناً أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته».

    • وزير خارجية مصر يؤكد تعنت الجانب الإثيوبي إزاء أي مقترحات لحل قضية سد النهضة.

    • مجلس الجامعة تقدّم بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.

    طباعة