تعليق محادثات «الدستور السوري» بعد إصابة 3 مندوبين بـ«كورونا»

قالت الأمم المتحدة في بيان إنه تم سريعا «تعليق» عمل اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في جنيف اليوم الاثنين جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في نطاق جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء حرب سورية بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ثلاثة من أعضائها بكوفيد-19.

وقبل ذلك بساعات، قال المبعوث الأميركي لسورية جيمس جيفري للصحافيين إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وافقت «تحت بعض الضغط الروسي» على المشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستمر أسبوعا.

وتستهدف المحادثات التي تولى تنظيمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسن إحراز تقدم نحو صياغة ميثاق سوري جديد لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة تنفيذا لقرار معطل أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015.

ولم يحدد مكتب بيدرسن أي ثلاثة من أصل 45 عضوا فيما يسمى الهيئة الصغيرة للجنة الدستورية أصيبوا بالفيروس.

واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين وانتقت المعارضة الثلث الثاني واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني.

وجاء في البيان «تم فحص أعضاء اللجنة قبل سفرهم إلى جنيف وتم فحصهم مرة أخرى لدى وصولهم وكان هناك التزام بوضع الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة عندما اجتمعوا في قصر الأمم».

وجاء في البيان أنه «بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية.

وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلانا آخر في الوقت المناسب»، مضيفا أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية وجار تتبع المخالطين.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 أكتوبر في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً.

وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

وفي جنيف، تعثّرت أيضاً جولات عدة من المحادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار دمشق على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.