صفوت الشريف رهن تحفظ القضاء المصري في قضية "الكسب غير المشروع"

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل طعن وزير الإعلام المصري السابق ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، على حكم سجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 15 سبتمبر والتحفظ عليه، وسلم صفوت الشريف، نفسه اليوم لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلاً.

وحضر الشريف جلسة اليوم، وتحفظت عليه أجهزة الأمن بالمحكمة، لحين صدور قرار المحكمة، ثم جرى ترحيله إلى السجن.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.

كما ألزمت محكمة الجنايات، آنذاك، الشريف برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته إقبال وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

كان صفوت الشريف تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.

وخلال المحاكمة، التمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن 4 قطع أراضي بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.