النائب العام استمع إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً

القضاء اللبناني يحقق مع المصارف بشأن تحويلات إلى الخارج

اتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج. أرشيفية

استمع النائب العام المالي اللبناني، أمس، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً، بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج، خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد، والقيود المشددة على حركة الأموال، فيما نقل رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان عن رئيس الوزراء، حسان دياب، قوله أمس، إن قراراً نهائياً بشأن السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام، سيتخذ يوم الجمعة أو السبت.

وتفرض المصارف، منذ سبتمبر، إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال، خصوصاً الدولار، كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج، مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة، في 17 أكتوبر وحتى نهاية 2019.

وأفاد مصدر قضائي للصحافيين، أمس، بأن النائب العام المالي، علي إبراهيم، استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وأوضح أن التحقيق «تناول قضايا أساسية، شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي».

كما تطرق التحقيق إلى «عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج، يحتاجونها لضرورات التجارة، أو حتى للطلاب في الخارج».

• حسان دياب قال إن قراراً نهائياً بشأن السندات الدولية المستحقة السداد، سيتخذ الجمعة أو السبت.

طباعة