الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

جدّدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، التأكيد على أولوية قضية فلسطين وضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات لجان البرلمان العربي، التي انطلقت أعمالها، أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى الغد.

واستعرضت الشعبة تجربة دولة الإمارات في مجال الاستثمار، وتحديث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 لتواكب التغيرات والتطورات العالمية، والعمل على ترسيخ مكانة الدولة في المجال الاستثماري، فضلاً عن إطلاقها نظاماً متكاملاً لتأشيرات الدخول والإقامة لاستقطاب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية كافة.

وتقدّمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها وملاحظاتها بشأن مقترحي تشريع قانونين استرشاديين بشأن جذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي وتحقيق الأمن الغذائي، كما أوضحت أهمية إعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، وأهمية وضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز الأمن المائي العربي.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، وهم عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، خالد الفلاسي، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، جاسم عبدالله النقبي، ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عائشة سالم بن سمنوه، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، محمد أحمد اليماحي.

وأشار خالد الفلاسي، إلى أهمية مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، ليكون بادرة أو بصيص أمل نحو تفعيل السوق العربية المشتركة باعتباره الأساسي في تعزيز الترابط والتعاون العربي الاستثماري بين الدول العربية، كما أن السوق العربي المشترك سوف يُشكل دافعاً أساسياً لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

وأكد أن دولة الإمارات عملت على تحديث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 لتواكب التغيرات والتطورات العالمية، كما أطلقت الدولة نظاماً متكاملاً لتأشيرات الدخول والإقامة من خلال (قانون 56 لسنة 2018) الذي يهدف لاستقطاب الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية كافة، ويمنح الأجانب حق التملك الكامل للشركات في الدولة مع تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمتخصصين، وأيضاً للطلاب المتفوقين.