سحب قذائف المورتر والمدفعية ومنصات الصواريخ من إدلب - الإمارات اليوم

روسيا: يجب أن تنتقل المحافظة في نهاية المطاف إلى سيطرة الحكومة

سحب قذائف المورتر والمدفعية ومنصات الصواريخ من إدلب

يتعين سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب بحلول الغد. أرشيفية

استكملت جماعات من المعارضة السورية المسلحة، أمس، سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح التي اتفقت عليها تركيا وروسيا في إدلب بشمال غرب سورية، وذكر تلفزيون «إن.تي.في» التركي، أنه تم سحب قسم كبير من قذائف المورتر والمدفعية ومنصات إطلاق الصواريخ بالفعل من المنطقة.

وبموجب الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين أنقرة وموسكو، يتعين على مسلحي المعارضة الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول منتصف هذا الشهر، وسحب الأسلحة الثقيلة بحلول غد الأربعاء.

وقالت الجبهة الوطنية للتحرير إن مسلحين من المعارضة سيبقون في المنطقة المنزوعة السلاح، لمساعدة القوات التركية التي تقوم بعمل دوريات في المنطقة.

وحال الاتفاق بين تركيا وروسيا دون شن هجوم من الحكومة السورية على المنطقة، وحذرت الأمم المتحدة من أن مثل هذا الهجوم سيتسبب في كارثة إنسانية في منطقة إدلب، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إنه يجب أن تنتقل محافظة إدلب السورية في نهاية المطاف إلى سيطرة الحكومة السورية، مؤكداً أن مذكرة روسيا وتركيا حول إدلب يتم تنفيذها، وأن الأجواء تغيرت إلى الأفضل.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن فيرشينين، قوله: «نعتبر أن هذه المذكرة أصبحت علامة فارقة، ويجري تنفيذها، الأجواء تغيرت إلى الأفضل، هناك إمكانية ليس فقط للحد من معاناة الناس في سورية، وبشكل أساسي في إدلب حيث يتحكم الإرهابيون حرفياً بكل حركة للسكان المدنيين، ولكن بشكل عام، سمحت بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية».

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن هناك «اتصالات وتعاوناً جيداً للغاية بين العسكريين الأتراك والروس»، مشيراً إلى أنهم «اجتمعوا أكثر من مرة بعد توقيع الوثيقة».

وفي شأن واقعة الوثائق التي أرسلها وزراء خارجية دول مانحة غربية وإقليمية، بينهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أن الوثائق والمراسلات رفضت الإسهام في إعمار سورية قبل بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه.

وذكرت وثيقة أوروبية أنه عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدِّي ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية السورية، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار، كما رفض ممثلو عدد من الدول جهود موسكو استعجال الإعمار السوري، إلا أنهم دعموا موقف الأمم المتحدة بوجوب التزام العاملين في مؤسساتها في سورية والعالم بـ«المساءلة»، وعدم التعامل مع «متورطين بجرائم حرب»، وأكدوا ضرورة منح الأولوية للمساعدات، استناداً إلى الاحتياجات الملحة للسكان، مع تركيز على احتياجات الفئات الضعيفة والأفراد بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وغير مسيسة، والعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية والعائلات، بحيث يتم تقديم مساعدات الأمم المتحدة بصورة موحدة في كل أرجاء سورية، بصرف النظر تماماً عن مناطق النفوذ.

إغاثياً، قالت المتحدثة باسم منظمة كير في سورية (العاملة في مجال الإغاثة)، جويل بسول، إن عشرات الآلاف من السوريين في مناطق تمكنت القوات الحكومية من السيطرة عليها خلال العام الجاري، يعانون نقصاً في المساعدات الإنسانية، جراء عجز المنظمات الدولية والإغاثية عن الوصول إليهم، بحسب منظمة كير الدولية.

ومع مرور أكثر من سبع سنوات على اندلاع النزاع في سورية، لايزال أكثر من 13 مليون شخص في أنحاء سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

وخلال سنوات الحرب، تم تقديم المساعدات إلى ملايين السوريين عبر قناتين رئيستين: الأولى في دمشق، حيث عملت الأمم المتحدة وشركاؤها على إيصال المساعدات بعد الحصول على موافقات حكومية، والثانية في تركيا والأردن، اللتين شكلتا مقراً لمنظمات إنسانية عملت على تقديم المساعدات للمدنيين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من دون حيازة موافقة من دمشق.

طباعة