الإمارات تقدم أدلتها ودفوعاتها إلى «العدل الدولية» بشأن الشكوى القطرية

فندت دولة الإمارات ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتباراً من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «الاتفاقية»، وأكدت الإمارات أن تدابيرها ضد الحكومة القطرية كانت ضرورية لحماية أمنها القومي.

جاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت به دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري.

وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف، وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.

وعبرت الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد عن امتثالها امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقد قدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية، وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم، فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حالياً في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها.

ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

ويعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم ويحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية، ويديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية.

وقال سفير الدولة لدى هولندا، سعيد علي النويس، في محكمة العدل الدولية، إن الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها.

وأضاف «إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته، لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها».

وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية.

إن قطر لاتزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» وجماعة «الإخوان» المسلمين، وإن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسورية والصومال.

وحين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية، والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي، اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين، أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.

ومنذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017، تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات، وفي عام 2018 وحده تلقى الخط 1390 طلباً تمت الموافقة على 1378 طلباً منها.

إن الإمارات لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة، وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف، وتعتبر الإمارات نموذجاً للانفتاح في المنطقة.

وستواصل الإمارات العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دولياً.

وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا ما يلي:

- قدمت دولة الإمارات دليلاً رسمياً على أنه اعتباراً من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2194 مقيماً قطرياً في الإمارات، وهو رقم لا يختلف كثيراً عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017، ولايزال القطريون المقيمون في الإمارات يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

- أثبتت الإحصاءات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة.

- الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصاً لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر، والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت 26 مليوناً و463 ألفاً و270 درهماً، فيما بلغت التحويلات الخارجية 15 مليوناً و747 ألفاً و493 درهماً في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.

- كما قدمت الإمارات دلائل بأن المواطنين القطرين مازالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة، وأرفقت نسخاً لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

وفي ما يخص الخدمات الصحية، قدمت الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين مازالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك أن المواطنين القطريين مازالوا مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي «ضمان».